إجراءات رادعة تنتظر المتلاعبين.. لجان التفتيش على سيارات المعاقين تبدأ عملها بالمحافظات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد تطورات كبيرة في ملف سيارات المعاقين التي أثارت جدلاً واسعاً غير مسبوقاً مؤخراً، بعدما قررت الحكومة اتخاذ إجراءت جديدة للحفاظ على حق الدولة، وضمان وصول الدعم المقدم لذوي الهمم لمستحقيه.
توجهيات رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرر تشكيل لجانًا بالمحافظات تعمل على مراجعة سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها آخرعامين كافة، لفحصها سيارة سيارة، لاستعادة حق الدولة من جميع المستفيدين دون وجه حق.
قرار وزير المالية
عقب توجيهات رئيس الوزراء، أصدر الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، القرار رقم 334 لسنة 2024 والخاص بسيارات ذوي الإعاقة، ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لحل المشكلات التي تواجه هذا النشاط، ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية “مصلحة الجمارك”، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة، للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.
لجان بالمحافظات
وفي هذا الإطار بدأت هذه اللجان في العمل بصورة رسمية عاجلة، حيث استقبل قبل أيام قليلة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لجنة وزارية لفحص ومراجعة موقف سيارات ذوي الهمم من أبناء بني سويف، من خلال فحص الأوراق والمستندات للتأكد من سلامتها، ووجود السيارة في حوزة صاحبها، بعدما تلاحظ من المراجعات الميدانية في عدد من المحافظات أن معظم المستفيدين من هذه السيارات مواطنين من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين جرى الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها.
شعبة السيارات تحذر
من جانبه أكد المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، أن سيارات ذوي الهمم تعد مشكلة من نوع خاص، وتحتاج إلى ضرورة التعامل معها بشكل حساس.
وأوضح “أبو المجد”، أن معظم سيارات ذوي الهمم تذهب لغير مستحقيها، لافتاً إلى قيام رئاسة الوزراء بإجراء عينة عشوائية أثبتت أن من 60 إلى 70% من سيارات ذوي الهمم ذهبت لغير مستحقيها.
وطالب بضرورة محاسبة من حصلوا على سيارات ذوي الهمم بغير وجه حق بالإضافة إلى مصادرة السيارة فورًا، مؤكداً أن الحاصلين على سيارات ذوي الهمم بغير وجه حق سوف تطبق عليهم غرامة تعادل مثلي القيمة الخاصة بالجمارك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المعاقين رئيس الوزراء وزير المالية شعبة السيارات ذوى الهمم رابطة تجار السيارات سيارات ذوي الهمم سیارات ذوی الهمم على سیارات
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش يتفقد أوضاع نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، الإصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة، وأوضاع السجناء وظروفهم داخل السجن.
واطلع خلال زيارته قسم النزيلات في الإصلاحية ومعه رئيس فرع هيئة التفتيش بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، على أوضاع النزيلات، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيال قضاياهن، وإمكانية الإفراج عن المستحقات للإفراج.
كما اطلع على مستوى الخدمات المقدمة في القسم من إيواء وغذاء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم السلوكي، وكل ما من شأنه المساهمة في إعادة إدماجهن في المجتمع بعد الإفراج.
وتفقد القاضي المحاقري، نزلاء الإصلاحية، ومقابلة من تقرر الإفراج عنهم، وذلك بعد ان تم مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من استحقاقهم للإفراج، ومنحهم فرصة العفو عن بقية مدة العقوبة بالحبس، وفقاً لتوجيهات قائد الثورة.
والقى رئيس هيئة التفتيش القضائي كلمة توجيهية أمام السجناء المفرج عنهم بحضور رؤساء محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد الجرموزي، والشعبة الجزائية المتخصصة القاضي محمد جحاف، والنيابة القاضي أمين القارني، وعدد من قضاة الشعب، ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء وأعضاء النيابة العامة.
وحث على اغتنام فرصة الإفراج والعفو بالعودة الصادقة إلى الله تعالى، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية التي تحفظ الإنسان وتسمو به في حياته.
وأوضح القاضي المحاقري أن الحرية نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله، وأنها لا تكتمل إلا بالالتزام بالعمل الشريف والنافع، الذي يعود بالفائدة على الفرد وأسرته ومجتمعه، مشدداً على أن المجتمع يتطلع إلى أن يكون كل مفرج عنه نموذجاً للإصلاح والتقويم، بعيداً عن مظاهر الانحراف ومخالفة القانون.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون وُضع لحماية الناس وصون الحقوق، وأن تجاوزه أو مخالفته يجر صاحبه إلى عواقب وخيمة، داعياً المفرج عنهم إلى أن يجعلوا من هذه التجربة درساً وعظة، وأن يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم قائمة على الطاعة والالتزام.
وشدد على أهمية أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، يساهمون في البناء والتنمية، ويبتعدون عن كل ما يسيء إلى سمعتهم أو يضر بمستقبلهم، مؤكداً أن أبواب الخير والعمل الصالح مفتوحة أمام كل من أراد أن يسلك طريق الاستقامة.
ولفت القاضي المحاقري، إلى أن الهيئة، وبالتنسيق مع كافة الجهات القضائية، ستواصل متابعة أوضاع السجناء والمفرج عنهم بما يضمن تعزيز العدالة، وإقرار برنامج شامل لموضوع المساجين في المحاكم والنيابات، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، ومراجعة الملفات العالقة، وضمان عدم بقاء أي سجين خلف القضبان دون مسوغ قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟