ضربة قوية للحكومة .. الاقتصاد البريطاني يسجل ركوداً في يوليو
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سجلت الاقتصاد البريطاني ( المملكة المتحدة ) نموا صفريا في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية خلال، اليوم الأربعاء، بعدما كان الخبراء الاقتصاديون توقّعوا نموا طفيفا، ما يمثّل ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني ( المملكة المتحدة ) حقق نموا صفريا في يونيو، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء في تقريره الشهري.
وكان المحللون توقّعوا ارتفاعا طفيفا في النمو لشهر يوليو، فيما أظهرت بيانات سابقة أن الاقتصاد البريطاني ( المملكة المتحدة ) نما بوتيرة أبطأ قليلا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام.
وفازت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بالسلطة مطلع يوليو منهية 14 عاما من حكم المحافظين.
وقالت وزيرة المال رايشتل ريفز تعليقا على البيانات التي صدرت الأربعاء "ليس لدي أي وهم بشأن نطاق التحدي الذي نواجهه وسأكون صادقة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها".
وأوضحت أن "ربعَين من نمو اقتصادي إيجابي لا يعوّضان 14 عاما من الركود" مضيفة "لهذا السبب نتّخذ الآن قرارات طويلة المدى لإصلاح أسس اقتصادنا".
وليل الثلاثاء، تلقت الحكومة دفعا بالأخبار التي تفيد بأن مجموعة أمازون الأميركية العملاقة ستستثمر 8 مليارات جنيه إسترليني (10.5 مليارات دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيوفّر آلاف فرص العمل عبر ذراعها لخدمات الويب.
وأشارت أمازون إلى أن الاستثمار الذي يشمل بناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات في المملكة المتحدة، يمكن أن يضخّ 14 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
بريطانيا تدرج 10 سفن روسية أخرى ضمن قائمة العقوبات
وسعت بريطانيا قائمة العقوبات ضد روسيا بإدراج 10 سفن روسية أخرى ضمن قائمتها السوداء، وفقا لوثيقة تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية البريطانية.
وتنص الوثيقة على أن السفن متورطة في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا وتشكل تهديداً لسيادتها واستقلالها، إذ تقوم بنقل النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى دول أخرى، وفقا لوكالة "تاس".
وأظهرت بيانات صادرة الشهر الماضي عن مجموعة بورصات لندن ومصادر في السوق أن روسيا بدأت تستخدم سفنا خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي في تصدير المنتجات النفطية.
وفي يونيوالماضي، أقرت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا وأضافت 27 سفينة، منها ناقلات نفط ومنتجات نفطية وغاز طبيعي مسال، إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، تم تحميل إحدى السفن الخاضعة للعقوبات وهي السفينة ساجا التي ترفع علم بربادوس وكانت في السابق تحمل اسم إن.إس سبيريت في الثامن من أغسطس في ميناء فيسوتسك الروسي على بحر البلطيق بحمولة 33 ألف طن من منتجات النفط الداكنة.
وتتحرك الناقلة باتجاه قناة السويس، وهو مسار قد يشير إلى وجهة آسيوية.
وتظهر بيانات الشحن أن سفينة أخرى وهي السفينة كافيا وكانت تحمل في السابق اسم هانا تقوم حاليا بتحميل وقود ديزل في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق. ولا تزال الوجهة النهائية لها غير معروفة حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريطانى الاقتصاد الاقتصاد البريطاني المملكة المتحدة الخبراء النمو النمو الاقتصادي الناتج المحلي وزيرة المال اقتصاد جنيه استرليني بريطانيا أمازون الاقتصاد البریطانی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد