التويزي: أبو الغالي متهم بالنصب والإحتيال والحزب جمد عضويته لكي لا يضر بصورته
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيس الفريق البرلماني، إن قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي تأتي بعدما رفعت ضده شكايات بالنصب والاحتيال توصل بها الحزب.
وأضاف التويزي، في ندوة صحافية عقدها الحزب مساء اليوم الأربعاء، أنه “لم يتم طرد أبو الغالي من الحزب بل تم تجميد عضوية وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات التي ستبت في ملفه”.
وأوضح التويزي، أن” الحزب منذ توصله بالشكايات من طرف المتضررين من عمليات النصب والاحتيال حاول مخاطبة أبو الغالي لتصفية مشاكله وإيجاد حلول مع المشتكين به لكي لا يضر بصورة الحزب”.
و ذكر التويزي ، أن “هذه الشكايات كانت ستضر بالحزب بشكل فعلي.. وكان جوابه (أبو الغالي) أن هذه الشكايات لا علاقة لها بالحزب بل هي أمور خاصة وهذا ما لم نقبله”.
وشدد التويزي على أنه “لايعقل أن يكون هناك قيادي بالحزب متابع بالنصب والاحتيال ونبقى نتفرج إلى أن تؤول الأمور لأشياء أخرى”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.