رئيس وزراء أستراليا يريد حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وعد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بتقديم تشريع يمنع الأطفال دون سن معينة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ذكرت وكالة رويترز أن ألبانيز أصدر بيانه في مقابلة تلفزيونية على هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC).
يقول ألبانيز إن الحكومة الأسترالية ستبدأ مبادرتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي باختبار تقنية التحقق من العمر في وقت ما من هذا العام.
كما لم يذكر حدًا عمريًا محددًا ولكنه قدر أنه يرغب في أن يكون الحظر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14-16 عامًا لأننا "نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب ضررًا اجتماعيًا".
أصدرت شركة ميتا بيانًا ردًا على اقتراح رئيس الوزراء مشيرة إلى أن فيسبوك وإنستغرام لديهما بالفعل حد أدنى لسن 13 عامًا للمستخدمين.
وأشارت شركة وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إلى أنها تريد تمكين الشباب من الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرقابة الأبوية والمراقبة "بدلاً من مجرد قطع الوصول".
اقترح المشرعون في الولايات المتحدة ودول أخرى وحاولوا تنفيذ حد عمري فيدرالي للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. في العام الماضي، قدم السيناتور الأمريكي جوش هاولي مشروعين قانونيين إلى الكونجرس من شأنهما منع المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أقرت ولاية يوتا قوانين في عام 2023 تتطلب من المراهقين الحصول على موافقة الوالدين وتقديم نسخة من بطاقة الهوية بدلاً من مجرد إدخال تاريخ ميلادهم للوصول إلى حساباتهم. في العام التالي، ألغت ولاية يوتا متطلبات الهوية.
أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة صحية أكبر حيث أثار الخبراء مخاوف بشأن آثارها على الصحة العقلية للمستخدمين الأصغر سنًا.
أيد خطاب مفتوح وقعه 42 من المدعين العامين الأمريكيين اقتراح الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي بإلزام مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تحذيرات صحية مرئية بالطريقة التي يُطلب بها من شركات تصنيع السجائر القيام بذلك على عبوات منتجاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!