ندوة حول إدارة الحالات الطارئة لقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظّمت مجموعة أوكيو أمس بمسقط بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، ندوة حول إدارة الحالات الطارئة لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان؛ بهدف الوقوف على تحديات المخاطر وسبل الوقاية منها وآلية التعامل معها.
وتضمنت الندوة التي شارك فيها ممثلو قطاعات المنظومة الوطنية من المختصين في إدارة الحالات الطارئة من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، جلستين نقاشيتين؛ الأولى تتعلق بتقييم وإدارة مخاطر قطاع الطاقة وارتباطها بسجل المخاطر الوطنية واستراتيجيات إدارة الحالات الطارئة بهذا القطاع وأهمية التكامل مع المنظومة الوطنية.
وقال المهندس علي بن محمد اللواتيا الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بمجموعة أوكيو إن الندوة ركزت على الحوادث التي يواجهها قطاع الطاقة في سلطنة عُمان ما من شأنه اتخاذ المزيد من الاحتياطيات الكافية والجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة ورفع مستويات التنسيق والتخطيط مع المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وغيره من القطاعات والمؤسسات. وأضاف أن الندوة تسعى إلى تقييم المخاطر في قطاع الطاقة ودراسة الحوادث الكبيرة وإيجاد الآليات التنسيقية المشتركة مع قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحوادث الطارئة ومستويات الاستعداد لها وسبل دعم عمليات قطاع الطاقة بما يضمن استمرارية أعمالها الحيوية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الحالات الطارئة قطاع الطاقة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: الوطنية للانتخابات أظهرت شفافية عالية في التعامل مع الشكاوى
أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الرشاوى الانتخابية وتوجيه الناخبين لا يُعد مؤشرًا على خلل في نتائج العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تلقي 19 شكوى منذ ساعات الصباح وحتى انعقاد المؤتمر الصحفي لا يُغير من سلامة الانتخابات بالنظر إلى العدد الكبير للجان الفرعية البالغ 2372 لجنة، مؤكدًا أن هذه الشكاوى تُعالج فوريًا بما يضمن نزاهة وشفافية التصويت.
وأوضح ، خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أظهرت شفافية عالية في التعامل مع الشكاوى، مشيدًا بالتدخل اللحظي لوقف أي مخالفات محتملة، مضيفًا أن تصدي وزارة الداخلية لجرائم الرشوة الانتخابية على الفور، وضبط المخالفين وإحالة الوقائع للجهات المختصة للتحقق، يمثل تطورًا ملحوظًا في ثقافة ممارسة العملية الديمقراطية، ويعكس مدى الحرص على حماية حقوق الناخبين والحفاظ على نزاهة الانتخابات.
وأكد أن البرلمان الجديد، وفقًا لنتائج المرحلة الثانية، سيشهد تمثيلًا متنوعًا يشمل المعارضة والشباب والمستقلين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب القادم لن يشهد سيطرة حزب واحد على الأغلبية، ما يتيح أداءً تشريعيًا ورقابيًا أقوى.
وشدد على أن مشاركة المواطنين كانت "جيدة"، والأهم هو أن تكون المشاركة السياسية واعية، لتمكين الناخب من اختيار نواب مؤهلين قادرين على تمثيل المواطنين بفاعلية ضمن البرلمان الجديد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش