«مركز تسوية أوضاع المخالفين» خمس نجوم ويضم أفضل المعايير
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دبي: سومية سعد
من سريان المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، التي أطلقت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» في الأول من سبتمبر 2024، وتستمر شهرين، حتى 31 أكتوبر، أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لـ «الخليج» أن «مركز تسوية أوضاع المخالفين» في العوير، صنّف من فئة «خمس نجوم» لتقديمه أفضل الخدمات والتنظيم الذي يظهر به ومقسّم إلى مواقع وأماكن خاصة للرجال وأخرى للنساء ويضم أفضل المعايير.
وأثني على جهود الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والعاملين بالإدارة وعملهم فريقاً واحداً وإصرارهم على التميز في خدمة المتعاملين، وهو دليل حرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وإشعارهم بالتميز والأهمية التي يستحقونها.
جاء ذلك خلال زيارة القائد العام مع وفد من شرطة دبي إلى المركز.
ودعا مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الذين مازالوا موجودين في الإمارة، بشكل مخالف، إلى انتهاز الفرصة التي مازالت سانحة أمامهم، لتعديل أوضاعهم والمبادرة فوراً باستغلال المدة المتبقية من مهلة المبادرة والاستفادة من الميزات التي تتيحها، وفي مقدّمتها الإعفاء من الغرامات ومن التبعات القانونية الأخرى، وإمكانية البقاء في الدولة بشكل شرعي.
وأشار إلى أن الجهات المعنية لن تتهاون، عقب انتهاء المهلة، في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حازمة عبر ملاحقة مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقّهم، بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة، فضلاً عن السجن والإبعاد عن أرض الدولة.
وأكد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي، تعاون القيادة العامة، مع الإدارة العامة للإقامة، في منح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم التي ابتدأت من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم، وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، أن الأمن مسؤولية الجميع، وقوة الشرطة تضع نصب أعينها خدمة المجتمع، لذلك دائماً ما تقدم النصح لأصحاب الشركات، وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.
ومن ناحية أخرى، يواصل «مركز تسوية الأوضاع» في العوير استقبال المخالفين ويستمر العمل فيه، من السبت حتى الخميس، من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، على مدار سريان المهلة.
أما ساعات الدوام في مراكز «آمر» النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً، وتُقدم جميع خدمات تسوية أوضاع الراغبين في البقاء، وإصدار تصاريح المُغادرة لحاملي الهُوية الإماراتية، فستكون وفق ساعات الدوام لكل مركز، حيث بإمكان المتعاملين اختيار المركز الأكثر قرباً لمنطقتهم، أو التواصل مع مركز الاتصال «آمر» على الرقم (8005111)، الذي يعمل على مدار الساعة.
وتُناشد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المخالفين باغتنام هذه الفرصة، والعيش بحُرية وهدوء نفسيّ على أرض الدولة، أو العودة الطوعية إلى أوطانهم. مُؤكدةً دعمها الكامل للجميع سواء المقيمين أو الزائرين، ممن تنطبق عليهم شروط المهلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي صحيفة الخليج تسویة أوضاع
إقرأ أيضاً:
هولندا تدرج العدو الصهيوني ضمن قائمة الكيانات التي تهدد أمنها القومي
الثورة نت /..
أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، للمرة الأولى، الكيان الصهيوني ضمن قائمة الدول التي تُشكّل تهديداً للأمن القومي الهولندي، رغم البُعد الجغرافي بين البلدين الذي يُقدّر بنحو 3300 كيلومتر (تفصل بينهما 7 دول).
وجاء ذلك في تقرير صادر عن “المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب” (NCTV)، نقلته وكالة “الأناضول”، بعنوان “تقييم التهديدات من الجهات الدولية الفاعلة”.
ويتناول التقرير محاولات الكيان الصهيوني التأثير على الرأي العام والسياسة الهولندية، عبر حملات تضليل إعلامي.
وأشار إلى وثيقة وزّعتها وزارة صهيونية العام الماضي على صحافيين وسياسيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية، تضمنت معلومات شخصية “غير مرغوب بها” عن مواطنين هولنديين، عقب تظاهرات مناهضة للفلسطينيين في أمستردام.
كما حذّر التقرير من تهديدات صهيونية وأميركية متزايدة للمحكمة الجنائية الدولية، مقرها لاهاي، مؤكداً أن ذلك يعرّض عمل المحكمة للخطر، ويضع على هولندا مسؤولية حماية هذه المؤسسات.
وفي 2024، كشفت تحقيقات صحافية عن حملة صهيونية استمرت 9 سنوات، استخدمت فيها أدوات مراقبة وتهديد ضد مسؤولي المحكمة الجنائية.
ورغم هذه الضغوط، أصدرت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق المجرم يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات السياسية والقانونية الدولية المتعلقة بالعدوان الصهيوني المستمر على الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة.
ويواجه الكيان اتهامات خطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى دعوى إبادة جماعية