دولة أوروبية تشدد سياسة الهجرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تستمر المناقشات حول الهجرة في أوروبا، وينعكس صعود اليمين المتطرف في الغرب في قوانين الهجرة الأكثر صرامة.
علاوة على ذلك، قررت الدولة الأوروبية، التي كانت تعتبر لفترة طويلة معقلاً للانفتاح والترحيب، اعتماد تدابير تقييدية.
وفي الواقع، بعد أن قررت كندا خفض عدد العمال الأجانب المؤقتين. جاء الدور على البرتغال لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
البرتغال، التي كانت معروفة سابقًا بانفتاح سياستها المتعلقة بالهجرة. وخاصة تجاه العمال الأجانب، قررت هذه المرة العكس. وخفضت بشكل كبير عدد تأشيرات العمل الممنوحة للمواطنين الأجانب.
وفي الأشهر الأخيرة، خفضت الدولة الأيبيرية عدد التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب بنسبة 24٪.
ويمثل هذا التغيير خروجًا عن الإستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز اقتصاد البلاد. من خلال جذب القوى العاملة الدولية المؤهلة.
وفي أعقاب ذلك، وضعت الحكومة البرتغالية خطة عمل لفرض قواعد وشروط صارمة على المرشحين المحترفين للهجرة.
علاوة على ذلك، من بين هذه القواعد الجديدة المفروضة على العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي. حقيقة تقديم عقد عمل حتى قبل تقديم طلب التأشيرة.
وتفصيلاً، يجب على المواطن الأجنبي خارج الاتحاد الأوروبي. الذي يرغب في الاستقرار في البرتغال للعمل، أن يوقع عقد عمل قبل تقديم طلب التأشيرة.
ومؤخراً، أعرب رئيس وزراء البلاد عن رغبة البرتغال في وضع حد لبعض الآليات. التي تؤدي إلى “الإساءة المفرطة لقدرة البلاد على الترحيب بالمهاجرين”. وبشكل ملموس، خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2024. منحت الدولة ما مجموعه 1266 تأشيرة فقط، مقارنة بـ 1666 تأشيرة عمل تم منحها خلال صيف 2023.
وللتذكير، سبق للحكومة البرتغالية أن أعربت عن رغبتها في مراجعة قواعد الدخول إلى أراضيها لتجنب الهجرة غير الشرعية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أما الحُكم ..!!
:: كامل إدريس بالسودان رئيساً للوزراء، خلفاً لعبد الله حمدوك المستقيل بتاريخ يناير 2022، وكان قد سبقه ترحيب الأمين العام للأُمم المتحدة بإختياره، كذلك جامعة دول العربية و الإتحاد الأفريقي و القوى السياسية، ما عدا أحزاب الإمارات.. بالتوفيق إن شاء الله، أما الحُكم على إختياره – إن كان قد صادف أهله أو لم يُصادف – فهذا سابق لأوانه، و ليس عدلاً أن نحكم عليه بالفشل قبل أن يعمل، كذلك ليس عدلاً التزلف إليه كما كان فعل قطيع ( شكراً حمدوك)، قبل أن تطأ قدماه مطار الخرطوم ..!!
:: وفي البدء يجب تذكير السادة رئيس و أعضاء المجلس السيادي بقرار ىتفويض رئيس الوزراء – بسلطة مُطلقة – لتشكيل حكومته كما يشاء وبمن يشاء، ونأمل أن يمتثلوا بقرارهم.. و إن كانت ثمة نصح لرئيس الوزراء فهي أن في العجلة الندامة، لأن العجلة قد تؤدي إلى ( الكلفتة) وإختيار من لايصلح .. فالأفضل أن يتمهل ويفحص ويدقق ويسأل عن المرشحين لحكومته حتى يُطمئن بأن من تم إختيارهم هم الكفاءة المطلوبة لتأسيس الدولة و إصلاح خراب مرحلتي العبث والحرب ..!!
:: ومع الكفاءة، فالتجانس و الإنسجام مهم للغاية، وهناك حكاية سردتها لحمدوك و لم يعمل بمغزاها، وأسردها لكامل، ليعمل بمغزاها أو ( يطنشها)، فما على الإعلام إلا النصح المٌبين .. يُحكى أن صبياً اشترى بنطالاً، ووجده طويلاً (4 سم)، و طلب من والدته تقصيره، فاعتذرت.. وطلب من أخته، فاعتذرت.. فذهب إلى الخيًاط و قصره، و وضعه في دولابه.. ولاحقاً، حنّ قلب الأم، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. ثم، حنّ قلب الأخت، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. وفي الصباح، أراد الابن أن يرتدي بنطاله، وإذا به يتفاجأ قد أصبح ( لباس )..!!
:: تأملوا.. أفراد اجتهدوا في إنجاز مهمة تقصير البنطال (4 سم)، و رغم الجهد وصدق النوايا، أفسدوا البنطال ..نعم، لعدم التنسيق و التجانس و الانسجام، أهدروا الجهد و الزمن و المال في مشروع فاشل.. وهكذا حال الدول الفاقدة للمؤسسية، وهي الدول العاجزة أجهزتها السيادية والتنفيذية والرقابية على التجانس فيما بينها بالقوانين واللوائح..فالبلاد بحاجة إلى دولة مؤسسات تُدير شؤون الناس بسلاسة، وبدون هذه الدولة لن تنجح حكومة، حتى و لو كان بمجلس الوزراء مهاتير محمد و لي كوان و ماو تسي تونغ..!!
:: بعد الثورة، كان الأمل عظيماً في التخلص من دول الشخوص ومراكز القوى و( الشُلليات)، ثم تأسيس دولة المؤسسات، وهذا ما لم يحدث رغم توفر فرص وعومل التأسيس..لقد كان لحمدوك – الملقب عند القطيع بالمؤسس – فرصة ذهبية لبناء دولة المؤسسات، ولكنه فشل لأسباب ذات صلة بشخصيته الضعيفة، ثم أخرى ذات صلة بحاضنته ( الشتراء)، وهي لم تكن حاضنة سياسية، بل كانت ( لمة نُشطاء)، حظهم في السياسة وإدارة الدولة كحظ عباس بن فرناس في تكنلوجيا الطيران..!!
:: فالدولة بحاجة إلى إصلاح مؤسسي يُكافح الفساد والترهل بالتخلُّص من كيانات موازية لمؤسسات الدولة، وما أكثرها..هيئات، مجالس، صناديق، لجان، و.. و.. كيانات كثيرة وغير مُفيدة و غير منتجة، أراد بها المؤتمر الوطني توظيف الفائض من أهل الولاء، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة، وكان يجب التخلص منها بعد الثورة..ولكن لصوص الثورة مضوا على خُطى فلول البشير، وذلك بتشكيل لجان موازية لأجهزة الدولة، بما فيها العدلية، و صدق القائل (الكوزنة سلوك)، وليس تنظيماً.. ونأمل ألا تسلك حكومة كامل ذات السلوك ..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك