اتفاق إيراني أمريكي لتبادل السجناء والإفراج عن أموال مجمدة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، بدء عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية التي صادرتها الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية لعدة سنوات، مؤكدة حصولها على الضمانات الكافية لإيفاء أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد.
وكشف مصدر إيراني مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ عن أن الاتفاق الإيراني الامريكي يقضي بإفراج ايران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة الى ذلك سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية الى جانب جزء كبير أيضا من الأموال الإيرانية في بنك /TBI/ العراقي.
وأشار إلى أن المراحل الأولى قد بدأت من عملية الافراج عن أموال إيرانية في المصارف الاوروبية.
ووفقا للمصدر فإنه من المقرر أن يتم في هذا الاطار تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من عملة الـ/وون/ إلى اليورو، وهو ما تم القيام به ومن ثم ستنقل إلى أحد مصارف سويسرا.
وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها حول الاتفاق الإيراني الأمريكي لتبادل السجناء والافراج عن الأموال الايرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة الامريكية، أن قضية الإفراج عن الأموال المجمدة وإزالة القيود المفروضة على الموارد المالية التي تم حظرها ومصادرتها أو الوصول إليها بسبب مخاوف البنوك الاجنبية من العقوبات الأمريكية، كانت دائما على جدول أعمال وزارة الخارجية.
وذكر البيان بأن "طريقة استخدام الأموال المجمدة بعد الافراج عنها سيكون تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي ستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبا تلبية للاحتياجات المختلفة".
وأشار البيان إلى أن الخارجية الإيرانية تتابع باهتمام قضية السجناء الإيرانيين الذين تم اعتقالهم في الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية، مشيرا الى انه سيتم قريبا إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء.
الجدير بالذكر أن السجناء الأمريكيين الذين تشملهم عملية التبادل هذه لا يزالون موجودين في إيران.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: طهران
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.