جنوب إفريقيا: لم نتلقَ طلبًا لإسقاط قضية الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده لم تتلقَ أي طلب رسمي من الولايات المتحدة أو أي حكومة أخرى للتراجع عن موقفها في قضية اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ، جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الانتقادات الدولية بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وفي تصريحاته، أشار رامافوزا إلى أن جنوب إفريقيا ماضية في تقديم قضيتها أمام المحافل الدولية، مشددًا على أن حكومته ترى أن هناك أدلة واضحة تشير إلى ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار موقف جنوب إفريقيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. وأوضح رامافوزا أن بلاده ترى أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وأنه من الضروري أن يتوقف المجتمع الدولي عن غض النظر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تجري في غزة. وأضاف: "نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه الأساسية وكرامته".
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أكد رامافوزا أن موقف بلاده لا يعني معاداة أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة أو الدول الغربية الأخرى. وبدلاً من ذلك، أوضح أن جنوب إفريقيا تؤكد على أهمية تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية. وأضاف أن بلاده لن تسمح بالضغوط الخارجية لتغيير موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية.
يُذكر أن جنوب إفريقيا تسعى لرفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تُتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال النزاع في غزة. ومن المتوقع أن تستمر جنوب إفريقيا في دفع جهودها الدبلوماسية والقانونية من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإيجاد حل للنزاع المستمر في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الولايات المتحدة حكومة موقفها قضية اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية غزة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعم الثقافة والفنون بالإمارات.. منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى
أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية، عن منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى، بهدف تنظيم وحماية حقوق المبدعين والموسيقيين في دولة الإمارات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة المالية في توزيع حقوق المؤلفين والفنانين.
صرح عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، بأن هذه الرخصة تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة قانونية تساهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية القطاع.
وأشار آل صالح إلى النمو المستمر في قطاع الموسيقى، حيث بلغت إيرادات السوق 841.9 مليون دولار في عام 2024. كما توقع أن يشهد القطاع زيادة ملحوظة في الإيرادات بحلول عام 2030.
تسعى وزارة الاقتصاد من خلال هذه الرخصة الممنوحة ( ميوزيك نيشن ) إلى تحسين آليات جمع وتوزيع الحقوق، وستقوم بتقديم ورش عمل توعوية للموسيقيين والمؤلفين لتعريفهم بمزايا الرخصة وكيفية الاستفادة منها.
يُذكر أن هذه الرخصة تأتي بعد منح الرخصة الأولى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين في الدولة.