تعديل شروط دخول الأجانب إلى بريطانيا.. ماذا نعرف عنه؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع أنه سيتعين على مواطني الدول الأوروبية دفع 10 جنيهات استرلينية (12 يورو) للاستحصال على "تصريح السفر الالكتروني" اعتبارا من العام المقبل.
أثار هذا التصريح المعروف اختصارا بـ"اي تي ايه" (ETA) تساؤلات عدة.. يجيب عليها هذا التقرير بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ماذا تقول الحكومة؟
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنه سيتعين على جميع الأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لزيارة بريطانيا، الحصول على تصريح للسفر بحلول الثاني من أبريل 2025.
وقالت "سيحتاج أي شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة، باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين، إلى الحصول على تصريح للسفر قبل وصوله. ويمكن أن يصدر عن طريق تصريح إلكتروني أو تأشيرة إلكترونية".
ما هو تصريح السفر الالكتروني (ETA)؟
يرتبط التصريح رقميا بجواز سفر المسافر وسيخصص للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة أو يمرون عبرها من دون أن يحملوا تأشيرة.
تبلغ تكلفته 10 جنيهات استرلينية (12 يورو) ويسمح للمسافر بزيارة المملكة المتحدة عدة مرات للإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر على مدى عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفره.
ويشمل تعديل شروط السفر الأشخاص الذين يقصدون المملكة المتحدة للسياحة أو لزيارات عائلية. ويمكن للمسافرين المعنيين به تقديم طلب للحصول على التصريح باستخدام تطبيق "UK ETA".
من يحتاج إلى تصريح؟
في السابق، كان بإمكان العديد من الزوار الوصول إلى أي مطار في بريطانيا باستخدام جوازات سفرهم ودخول البلاد من دون تأشيرة.
وبدأت الأوضاع تتغير في نوفمبر 2023، عندما قدمت الحكومة المحافظة السابقة خدمة تصريح السفر الإلكتروني ETA، للقطريين المسافرين إلى المملكة المتحدة.
ووسعت الحكومة البريطانية نطاق هذا البرنامج في مطلع العام 2024 ليشمل حاليا مواطني البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويشمل إصدار هذا التصريح أيضا الأطفال والرضّع القادمين من هذه البلدان إلى بريطانيا.
من يستهدف في المستقبل؟
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، أن حاملي جميع الجنسيات باستثناء الأوروبية، سيتمكنون من طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني اعتبارا من 27 نوفمبر، على أن يدخل حيز التنفيذ في الثامن من يناير 2025.
وسيكون الأوروبيون آخر من يشملهم هذا التعديل. وسيتمكنون من طلب الحصول على التصريح اعتبارا من الخامس من مارس، ليدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل 2025.
وسيحتاج المسافرون إلى هذا الإذن حتى لو كانوا يريدون فقط العبور عبر المملكة المتحدة.
لماذا يوسع البرنامج؟
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة البريطانية لجعل نظام إدارة حدودها رقميا. وتقول وزارة الداخلية إن ذلك سيضمن تعزيز عمليات التفتيش الأمنية.
وتعديل شروط دخول الأجانب إلى بريطانيا هو نتيجة لخروجها من الاتحاد الأوروبي الذي وضع حدا لحرية دخول المواطنين الأوروبيين إليها.
هل تتبع دول أخرى الطريقة نفسها؟
أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن تصاريح السفر الالكترونية "تتماشى" مع النهج الذي تتبعه العديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بأمن الحدود، في إشارة إلى الولايات المتحدة وأستراليا.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام مماثل يسمى ETIAS (نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي) في منتصف العام 2025.
ويطال النظام حوالي ستين دولة، بينها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والمملكة المتحدة. وسيبلغ ثمن التصريح 7 يورو وسيكون صالحا لمدة ثلاث سنوات.
ما هي ردود الفعل؟
أكد مطار هيثرو في لندن أن تصريح السفر الإلكتروني أدى إلى انخفاض عدد الركاب العابرين في المملكة المتحدة. ووصف هذا النظام بأنه "مدمر للقدرة التنافسية" ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في جزء التعديل المتعلق بالركاب العابرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة بريطانيا سياحة المملكة المتحدة اقتصاد المملکة المتحدة تصریح السفر الحصول على
إقرأ أيضاً:
صدمة في بريطانيا.. الخارجية تهدد ضمنا موظفيها المعترضين على دعم إسرائيل
كشفت وثيقة جديدة عن تصاعد التوتر داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن تلقى أكثر من 300 موظف تحذيرا ضمنيا مفاده أن عليهم التفكير في الاستقالة إذا كان خلافهم مع سياسة الحكومة بشأن غزة عميقا.
وجاء ذلك بعد أن أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب في قطاع غزة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي رسالة بتاريخ 16 مايو/أيار، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت البي بي سي أن الرسالة الموقعة في16 مايو/أيار هي رابع وثيقة على الأقل يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومديري وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.
ويعكس تعدد الرسائل تصاعد القلق داخل وزارة الخارجية، خصوصا أن الموقعين عليها يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات عبر إدارات وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن وخارجها.
وأعرب الموظفون في رسالة لهم في يوليو/تموز 2024، عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة".
إعلانوأكدوا أنه منذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
الخارجية: يمكنكم الاستقالة
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
ويأتي هذا الرد -الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل- في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".