رفضت إعطاءه أموال لشراء مخدرات.. محام يقتل شقيقته ويضرم النار في جسدها بالفيوم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شهدت منطقة العبودي دائرة قسم أول الفيوم بمحافظة الفيوم، جريمة قتل من أبشع جرائم القتل التي تشهدها المحافظة، حيث أقدم محام على ذبح شقيقته وإضرام النار في جسدها بسبب رفضها إعطاءه مبلغ مالي لشراء مواد مخدرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة بالتحقيق.
وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بقيام شخص بذبح شقيقته وإضرام النار في جسدها بمنطقة العبودي دائرة القسم.
وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم، إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن مشاجرة نشبت بين محام وشقيقته بسبب رفضها إعطاءه مبلغ من المال بغرض شراءه مواد مخدرة فقام على إثر ذلك بذبحها مستخدماً سلاح أبيض سكين وسدد لها عدة طعنات وقام بإضرام النار في جسدها لتفارق بذلك الحياة.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الفيوم اخبار الفيوم مقتل فتاة على يد شقيقها حوادث الفيوم لرفضها اعطاءه مبلغ مالي النار فی جسدها
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لجرائم «الاحتيال المالي».. توقيف 3 مطلوبين في مصراتة
أعلن جهاز المباحث الجنائية في ليبيا ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين بطرق احتيالية، بلغت قيمتها ملايين الدنانير.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن عملية الضبط نفذها أعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، ضمن جهود مكافحة الجرائم الواقعة على الأموال وملاحقة المتورطين فيها.
وأضاف أن الفرق المختصة استكملت إجراءات جمع عددٍ من الشكاوى والمحاضر المرتبطة بالقضية، وذلك بتعليمات من رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة من المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، في إطار التنسيق بين النيابة العامة وجهاز المباحث الجنائية.
وأكد جهاز المباحث الجنائية مواصلة أعمال البحث والتحري لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بهدف حماية أموال المواطنين وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية في ليبيا لمواجهة جرائم الاحتيال المالي، التي تستهدف المواطنين عبر أساليب مختلفة للاستيلاء على أموالهم، وسط دعوات مستمرة إلى تعزيز الرقابة والإبلاغ عن أي وقائع مشابهة.