“الاتحادية للرقابة النووية” تشارك في المؤتمر العام الـ”68″ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تشارك “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” في المؤتمر العام السنوي الـ”68″ للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد بفيينا في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة بهذه المناسبة إن مناقشات المؤتمر تركز على مشهد الطاقة النووية العالمي عبر تناول مواضيع تتعلق بمجالات الأمن والسلامة ومنع الانتشار النووي وضمانات ذلك، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.
وعبر عن تطلع الهيئة لتحديث إطار التعاون الحالي مع نظيراتها والجهات الرقابية في البلدان المتقدمة في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة من قبلها مع أكثر من 20 جهة رقابية مختلفة حول العالم وتفعيلها في المجالات النوعية مثل البحث والتطوير وتبادل الخبرات والتدريب والمشاريع.
وتشارك الهيئة في عدد من فعاليات المؤتمر منها جلسة تسلط الضوء على ” كيفية ضمان دولة الإمارات لسلامة الإشعاع والطاقة النووية في الدولة” إلى جانب تطورات محطة براكة للطاقة النووية التي تم تشغيلها تجاريا بالكامل مطلع الشهر الجاري.
وأوضح فيكتورسن أن وفد الهيئة سيلتقي أيضا ممثلي جهات رقابية عالمية لمناقشة أفضل طرق تشييد البنى التحتية القوية للسلامة النووية، مؤكدا أن دولة الإمارات لها باع طويل في هذا المجال والعديد من البلدان تنظر إلى تجربتها على صعيد إنشاء برامج نووية سلمية.
وبخصوص مهام الهيئة قال إن دورنا الحالي يكمن في التأكد من أن شركة “نواة” المشغل لمحطات براكة تتبع جميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في القانون النووي ولوائح الهيئة المختلفة مثل التخطيط للطوارئ، حماية البيئة، حماية العمال، والسلامة والأمن ومنع الانتشار، بالإضافة إلى الالتزام بشروط التراخيص التي أصدرناها.
وحول دعم المشاريع التحولية لحكومة الإمارات أشار إلى مشاريع الهيئة الجارية لدعم توجهات الحكومة منوها إلى عمل “الرقابة النووية” بمشاريع جارية في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة الصحة – أبوظبي لمساعدة الممارسين على توجيه التشخيص الأساليب الصحيحة من أجل تقليل تعرض المرضى للإشعاع.
وتطرق إلى إطلاق برنامج “تهيأ” لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ويهدف إلى تدريب 3000 إماراتي من فرق الاستجابة للطوارئ من يوليو 2024 حتى يونيو 2025.
وأكد مساهمة الهيئة الفعالة في دعم مختلف القطاعات بالدولة منها التعليم والتكنولوجيا المتقدمة منوها إلى إطلاقها العام الجاري “أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية”- منصة التعليم الرقمية والمجانية للجميع والتي تتضمن وحدات من المواضيع المختلفة حول القطاع النووي والإشعاعي.
وذكر أن الأكاديمية تواصل تقدمها المستمر من خلال دوراتها النوعية وإضافة تطبيقات مختلفة للتقنيات المتقدمة لافتا إلى أن جيل الشباب منفتح بشكل كبير على تعلم التكنولوجيات الجديدة وجاهز للتفاعل مع أحدث التقنيات لذا تعمل الهيئة على تقديم المزيد من التدريب للتمكن من تطبيق هذه التقنيات في مجال الإشعاع النووي.
ولفت فيكتورسن إلى اتخاذ الهيئة خطوة فعلية للتوجه نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بدءاً من تعيين رئيس الذكاء الاصطناعي والذي سيعمل على تأسيس هيكل حوكمة للذكاء الاصطناعي وضمان تنفيذ المشروعات المتعلقة بهذه التقنية وتدريب الكوادر و الإدارات عليها. وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.