عنوان جديد للانقسام: قانون الانتخاب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": بعض الكلام المُساق طرح تساؤلاً قديماً - جديداً: مَن يسبق الآخر؟ انتخاب الرئيس أم انتخاب البرلمان. الاستطراد المكمّل للتساؤل هذا طرْح افرقاء انتخابات نيابية مبكرة توطئة لانتخاب الرئيس في ظل اعتقاد ان تفكك البرلمان الحالي سيحول في كل المرات دون الوصول الى خاتمة الاستحقاق، وقد يفضي حكماً الى تمديد ولاية مجلس النواب ما ان توشك على الانتهاء تفادياً لفراغ في السلطة الاشتراعية.
المعضلة نفسها مرشحة لأن تتكرر في الاستحقاق الرئاسي الحالي المطابق للكثير مما رافق ما قبل الوصول الى اتفاق الدوحة: شغور رئاسي، انقسام من حول حكومة الشغور، انقطاع التواصل والحوار بين الافرقاء وخلافهم على سبل انتخاب الرئيس وتعذّر اكتمال نصاب البرلمان. الى هذه وتلك، ثمة ما هو مشابه ايضاً للمصادفة: قبل الوصول الى شغور 2007 اشتبك حزب الله مع اسرائيل في حرب ضارية لسنة خلت انقسم اللبنانيون والافرقاء من حولها هي حرب تموز. ذلك ما سيتكرر بعد شغور 2022 بانخراط حزب الله في اشتباك آخر مع اسرائيل لا يزال مستمراً انقسم اللبنانيون والكتل كذلك من حوله. جملة المعطيات هذه تدلّ من حيث شاءت او لم تشأ الى ان المخرج المفترض من جملة المآزق تلك هو استعادة سابقة اتفاق الدوحة. ما حدث في ما مضى هو نفسه او يكاد الآن. من ذلك قول برّي ان الحوار اولاً ثم انتخاب الرئيس وما قد يجر اليه.
قانون الانتخاب النافذ، القائم على التصويت النسبي والصوت التفضيلي الواحد، هو احد الاشكالات الجديدة المستجدة على الاستحقاق الرئاسي. افرقاء يريدونه وآخرون باتوا يرذلونه: يتحمّس له ولاستمراره - وقد يكون الوحيد - حزب القوات اللبنانية بعدما اعطاه مع حلفائه 20 نائباً. الثنائي الشيعي يرفضه حالياً رغم تمكنه بفضله من الاستئثار بالمقاعد الـ27 للطائفة، بيد انه حرمه ما امل فيه وهو حصوله على الاكثرية المطلقة. التيار الوطني الحر بدوره لا يستسيغه بعد اكتشافه ان نصف مقاعد الكتلة على الاقل التي تضمه مع الحلفاء حصل عليها بفضل حواصلهم لا اصوات المقترعين. السنّة وان لسبب لا صلة له بالقانون مقدار تجريدهم من مرجعية الرئيس سعد الحريري وتشتيتهم اضحوا اولى ضحايا القانون نفسه: ما ربحوه منه في انتخابات 2018 حرمتهم اياه انتخابات 2022.
ربما الاصح ان يقال ان قانون الانتخاب، المختلف عليه الآن، صنعه خصوم اليوم بعدما كانوا حلفاء الامس غداة انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016، واقاموا أحكامه حجراً فوق حجر.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتخاب انتخاب الرئیس
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة