أبل تطلق ميزة جديدة في iOS 18 لضبط قطع الغيار الأصلية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت أبل عن إضافة ميزة جديدة في نظام iOS 18 تُدعى "مساعد الإصلاح" (Repair Assistant)، والتي تهدف إلى مساعدة مستخدمي هواتف آيفون على ضبط وإعداد قطع الغيار بعد عمليات الإصلاح. تم تصميم هذه الميزة لتعمل حصريًا مع المكونات الأصلية لشركة أبل، مما يضمن أن الجهاز يعمل بكفاءة تامة بعد استبدال أي من أجزائه.
تتيح هذه الميزة للمستخدمين ضبط مكونات مثل الشاشة لضمان تفعيل ميزات أساسية مثل ميزة "True Tone"، التي تضبط الألوان حسب الإضاءة المحيطة، إلى جانب تمكين السطوع التلقائي والتحقق من صحة البطارية بعد استبدالها.
كما يتيح "مساعد الإصلاح" ضبط القطع التي اُسْتُبْدِلَت في الأجهزة حتى قبل إصدار iOS 18. بعد تثبيت النظام الجديد، سيظهر في قسم "تاريخ الخدمة والقطع" داخل الإعدادات أي جزء يحتاج إلى ضبط. للوصول إلى هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى تطبيق "الإعدادات"، ثم الضغط على "عام"، ومن ثم "حول" للاطلاع على سجل الإصلاح. علماً بأن هذا القسم لن يظهر للمستخدمين الذين لم يسبق لهم إصلاح أجهزتهم.
أبل أكدت أن ميزة "مساعد الإصلاح" ستكون متاحة لأجهزة آيفون 12 والإصدارات الأحدث، وستساعد على ضبط البطاريات، الكاميرات، الشاشات، وغيرها من المكونات.
وكانت الشركة قد كشفت عن هذه الميزة لأول مرة في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة في الخريف لضمان استخدام قطع الغيار الأصلية بكفاءة تامة. كما أوضحت أبل أنها وسعت نطاق خاصية "قفل التنشيط" ليشمل مكونات أجهزة آيفون، بهدف الحد من إعادة استخدام المكونات المسروقة في عمليات الإصلاح.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهواتف الذكية أبل هذه المیزة
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة