اليوم.. أولى جلسات محاكمة الكابتن أحمد حسن بسبب أزمة إمام عاشور وفرد أمن الشيخ زايد
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من عبد الله مصطفى، فرد أمن بمول الشيخ زايد، ضد الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بتهمة التشهير به عبر منصة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت بين فرد الأمن، وبين الكابتن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي.
وشهدت الأزمة تطورات جديدة بعد أن قام المحامي علي فايز، ممثل دفاع عبد الله مصطفى، فرد الأمن المتضرر، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد الكابتن أحمد حسن، بناءً على طلب موكله.
وأوضح فايز، أن الدعوى تتضمن اتهام موكله للكابتن أحمد حسن، بالتشهير والإساءة لسمعته، مشيرًا إلى أن أحمد حسن، نشر مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادعى فيه أن عبد الله مصطفى، تلقى أموالاً من إمام عاشور يوم الواقعة، وهو ما نفاه عبد الله تمامًا واعتبره ادعاءً باطلاً وتشويهًا لسمعته.
اقرأ أيضاًاليوم.. الحكم على متهم في قضية خلية اللجان النوعية بالمرج
بينهم 5 من أسرة واحدة.. إصابة 8 أشخاص في حادث مروع بطريق أسيوط الغربي
إصابة شخصين في حريق التهم شقة سكنية بالمطرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إمام عاشور الكابتن أحمد حسن أزمة اللاعب إمام عاشور اللاعب إمام عاشور كابتن أحمد حسن إمام عاشور عبد الله أحمد حسن
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين فى قضية رشوة الصحة إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل
أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الصحة"، وذلك على خلفية اتهامهم بصرف ادوات ومستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي بالوزارة إلى شركات خاصة، والتى بلغت قيمتها 65 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة الصادر فى حق المتهمين ، أنهم تلقوا مبالغ رشوة مالية من اصحاب تلك شركات التوريدات الطبية، وذلك مقابل تسهيل المتهمين لاصحاب تلك الشركات صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزى الاستراتيجي من مخازن وزارة الصحة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين استولوا على مستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوى، بلغت قيمتها ما يقرب من 65 مليون جنيه، وذلك من مخازن وزارة الصحة المركزية التابعة التموين الطبى بالوزارة، حيث ادعى المتهمين صرف تلك المستلزمات الطبية لتخصيصها لصالح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وأنهم قاموا بذلك الفعل بالمخالفة للقانون لعدم وجود أية قرارات رسمية تسمح بصرفهم تلك المستلزمات.