اليوم.. محكمة جنح أكتوبر تنظر دعوى التشهير ضد نجم منتخب مصر السابق
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تنظر محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقدمة من ضحية أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، ضد الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بتهمة التشهير به عبر منصة "فيسبوك"، وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت بين عاشور وفرد أمن بمول الشيخ زايد.
وشهدت الأزمة تطورات جديدة بعد أن قام المحامي علي فايز، ممثل دفاع عبد الله مصطفى، فرد الأمن المتضرر، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد أحمد حسن بناءً على طلب موكله.
وأوضح فايز أن الدعوى تتضمن اتهام موكله للكابتن أحمد حسن بالتشهير والإساءة لسمعته، مشيراً إلى أن حسن نشر مقطع فيديو على صفحته على "فيسبوك" يدعي فيه أن عبد الله مصطفى تلقى أموالاً من إمام عاشور يوم الواقعة، وهو ما نفاه عبد الله تماماً واعتبره ادعاء باطلاً وتشويهاً لسمعته.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمام عاشور جنح أكتوبر خناقة امام عاشور مشاجرة أمام عاشور محاكمة احمد حسن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية