شرطة دبي تستشرف مستقبل الموارد البشرية 2040
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، إطلاق الإدارة العامة للموارد البشرية تصميمها الاستشرافي لعام 2040، خلال خلوة استشرافية عقدتها الإدارة العامة، بحضور العميد راشد ناصر، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمقدم عمر بالعبيده، نائب مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، والهادفة إلى تعزيز منظومة شرطة دبي بأحدث التطورات التكنولوجية المتسارعة وتلبية الاحتياجات الأمنية المتزايدة في الإمارة.
ورحب اللواء أحمد رفيع بالحضور، مؤكداً التزام وحرص مختلف القطاعات الأمنية والشرطية على التطوير المستمر في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي، وضمن منظومة عمل مُتكاملة توظف كافة القدرات والممكنات، لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة التغيرات المستقبلية.
وأضاف «في عالم سريع التغير، تسعى المؤسسات إلى تعزيز قدرتها على التكيف والاستجابة للتحديات المستقبلية عبر استراتيجيات وخطط استشرافية، ونحن في شرطة دبي نواكب التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي، ونحرص على وضع خطط استشرافية وفق أدوات تحلل الاتجاهات المستقبلية وتتنبأ بالتحديات والفرص، وتستعين بالممكنات والقدرات لوضع خارطة طريق تحدد الآليات والنُظم الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية».
وأكد أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر، وبتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، بما يتواءم مع كل مرحلة من مراحل تطورها، بالاعتماد على منهجيات علمية ومؤشرات أداء ومقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في المجال الأمني والشرطي، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية والتغيرات المتوقعة، والتوجه الدائم نحو استباقية الخدمات الشرطية والأمنية بما يتناسب مع الرؤى الاستشرافية المستقبلية.
التخطيط المستقبلي
بدوره، قال العميد راشد ناصر، إن الإدارة العامة للموارد البشرية، تضع ضمن أولوياتها التخطيط المستقبلي للموارد، وجاهزية تلبية الاحتياجات الوظيفية المستقبلية، وتطوير الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة كأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يدعم ضمان استمرارية شرطة دبي في تقديم أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع.
البيانات والجاهزية
من جانبه، أوضح المقدم عمر بالعبيدة، نائب مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، أن استشراف المستقبل أصبح أمراً حيوياً في مجال الأمن، بحيث يتنبأ بالتحديات المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. مضيفاً أن شرطة دبي تعمل على تطوير أنظمة أمنية ذكية تعتمد على رصد وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يُساهم في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الجاهزية المستقبلية.
وتابع «تشمل الكفاءات التي تسعى شرطة دبي إلى تطويرها في إطار رؤيتها المستقبلية، تخصصات عدة، منها الأمن السيبراني، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والروبوتات الأمنية. وستلعب هذه الكفاءات دوراً حيوياً في مواجهة التهديدات الإلكترونية، وتحسين عمليات المراقبة، وتطوير أنظمة الاستجابة للطوارئ».
رؤى المستقبل
أكدت الأستاذة نوره البلوشي، رئيسة قسم بناء الخطط المستقبلية أن الفريق يعمل على إعداد رؤى مستقبلية ضمن منهجيات عالمية تتميز بالشمولية والمرونة والدقة، بحيث تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية، الأمر الذي يعزز كفاءة الإدارات وجاهزيتها للتعامل مع التحديات المستقبلية، مؤكدة أن شرطة دبي تلتزم بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمجتمع، عبر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكوادر البشرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الموارد البشرية الإدارة العامة شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
في رسالة حاسمة من قلب القاهرة.. السيسي: الأمن المائي لمصر خط أحمر
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار “الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية”.
مصر ترحب بالعالم في أرض النيل
وقال الرئيس السيسي: "يسعدنى أن أرحب بكم، فى أرض الكنانة "مصر".. هبة النيل، أرض النهر الخالد، شريان الحياة، الذى يربط ماضينا بحاضرنا وبمستقبل أجيالنا.. وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، ذلك الحدث السنوى؛ الذى أصبح منارة فكرية، ومركزا عالميا للحوار والتعاون، حيث تتلاقى الرؤى وتتوحد الإرادات، من أجل قضية مصيرية، ألا وهى "حماية المياه".. لأنها سر الحياة وأصل الوجود".
وأكد: "ويعقد هذا الحدث، تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، إيمانا منا بأن قضية المياه، لم تعد شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل قضية عالمية، تتطلب تكثيف التعاون الدولى، وتضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لهذا المورد الوجودى".
المياه.. قضية عالمية تتطلب حلولًا مبتكرة
وقال إن العالم يواجه تحديات متعددة ومتشعبة، تتعلق بتزايد الطلب على المياه، وشح الموارد المائية، وعدم كفاية مشروعات تنقية المياه وتوفير المياه النظيفة، وسوء إدارة الموارد المائية .. فضلا عن التداعيات الخطيرة لتغير المناخ، والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، فى إدارة الموارد المشتركة.
أفريقيا والعالم العربي بين الجفاف وندرة المياه
وأشار: "ولا تعد قارتنا الإفريقية، بمنأى عن هذه التحديات .. فهى ثانى أكثر قارات العالم جفافا، ويعانى أكثر من "300" مليون مواطن إفريقى، من صعوبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ..وهو ما يشكل أزمة وجودية، فى ظل التغيرات المناخية، وضعف الإمكانات، وغياب الحلول الفعالة .. كما يعد عالمنا العربى، من أكثر مناطق العالم ندرة فى الأمطار، ويعتمد فى أغلب موارده المائية، على مصادر خارج حدوده".
التحديات المائية في مصر: أزمة وجودية
وعقب: "إن مصر تواجه تحديات جسيمة فى ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق "98%"، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود.. هو نهر النيل".
وأوضح: "وتصنف مصر، ضمن الدول الأكثر ندرة فى المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوى، "1.3" مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو "500" متر مكعب سنويا؛ أى نصف خط الفقر المائى العالمى.. و تحتل قضية توفير المياه النظيفة، مكانة متقدمة فى أجندة العمل الوطنى، خاصة فى ظل النمو السكانى المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخى، على دلتا النيل وسواحلنا الشمالية".
مشروعات قومية لتعزيز الأمن المائي
وتابع: “جاء جيل جديد لمنظومة الرى المصرية، ليجسد التحول نحو إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية .. وقد بدأ هذا الجيل، بمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال إنشاء ثلاث محطات كبرى: هى بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، والتى تعد من أكبر مشروعات إعادة الاستخدام على مستوى العالم، وأسهمت فى توفير موارد مائية إضافية، لدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى”.
وأكد: “كما تضمنت الجهود، تأهيل شبكات الترع، لرفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة، إلى جانب تنفيذ مشروعات حماية السواحل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.. وكما شملت الجهود، إدارة الموارد المائية بالاعتماد على أحدث التقنيات، التى تمثل نقلة نوعية فى الإدارة الذكية والمستدامة للموارد المائية، من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار، فى جميع مراحل إدارة المياه”.
وقال إن هذه الجهود الوطنية، لن تؤتى ثمارها دون تعاون دولى فعال، يضمن حق الإنسان فى الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية، وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة.
مصر على الساحة الدولية: من قمة المناخ إلى دعم إفريقيا
وأشار: " حرصت مصر على إدراج ملف المياه، ضمن أولويات المجتمع الدولى .. فكان إدراج موضوعات المياه لأول مرة، فى مؤتمرات المناخ العالمية، خلال استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
وخلال القمة، أطلقت مصر "مبادرة التكيف والصمود فى قطاع المياه"، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم الدول النامية فى مواجهة التحديات المائية والمناخية، عبر مشروعات واقعية، تعكس تطلعات إفريقيا، وآمال الشعوب العربية، وطموحات دول الجنوب، وتكرس مبادئ العدالة والإنصاف، فى إدارة الموارد".
صر تمد يد التعاون لدول حوض النيل
وقال: "وإيمانا بروح التضامن الإفريقى، مدت مصر يد العون لأشقائها فى القارة، لاسيما دول حوض النيل .. عبر تنفيذ مشروعات تنموية شملت: حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، ونشر تقنيات الرى الحديث.. كما أولت اهتماما خاصا ببناء القدرات، من خلال برامج تدريبية سنوية، فى "مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى"، لتأهيل الكوادر الإفريقية.. وتدافع مصر عن مصالح أشقائها الأفارقة فى المحافل الدولية ..انطلاقا من إيمانها بأن العدالة المناخية والمائية، لن تتحقق إلا إذا كان للقارة الإفريقية، صوت مسموع ومكانة مستحقة، على مائدة القرار الدولى".
وأوضح: “إن مصر تؤمن إيمانا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.. فالأمن المائى ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولى، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق فى الانتفاع، يقترن دوما بالواجب فى احترام الحقوق.. وتعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار..فالتنمية؛ ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون.. لا بالتفرد”.
موقف مصر الثابت من السد الإثيوبي
ولفت: “لقد انتهجت مصر على مدار أربعة عشر عاما، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى، مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الاثيوبى، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.. وقدمت مصر خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التى تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتى المصب .. إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية .. فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر.. ومرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد ..ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصــب ..وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب .. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب”.
وتابع: “وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة .. فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر .. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائى.. وإن مستقبل الأمن المائى، مرهون بالتعاون الدولى الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق .. علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمى”.
وقال: "فلنكن جميعا شركاء، فى تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة، لنحافظ على الماء.. هذا المورد الوجودى .. وليكن "أسبوع القاهرة للمياه"، نقطة انطلاق حقيقية، نحو عالم، يكون فيه الماء جسرا للتعاون.. لا ساحة للصراع، ومصدرا للأمل.. لا سببا للنزاع".
ختامًا: الماء يجب أن يكون مصدرًا للأمل لا النزاع
وأختتم: “ أدعوكم إلى نقاش جاد، وحوار فعال، خلال فعاليات هذا الأسبوع، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة، تواجه التحديات المتزايدة، التى تعصف بمواردنا المائية، والعمل على توفير الأمن المائى لشعوبنا والتنمية لبلادنا”.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي