بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.. ضبط صاحب شركة ينصب على المواطنين بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الأمنية بالقلوبية من ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة - وله معلومات جنائية، بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعدد من عقود العمل لراغبى السفر للعمل بالخارج - 5 دفتر إستلام نقدية - 2 أكلاشيه خاص بالشركة - إعلانات خاصة بالشركة - طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر - هارد كمبيوتر - مبلغ مالى - 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية مباحث القليوبية العمل بالخارج للعمل بالخارج على المواطنین
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبساً لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة “بورش”
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدّد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد”، حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.