بشأن قانون الإجراءات الجنائية| نقيب الصحفيين: "مبنزعلش من الهجوم"
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عقب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على الجدل المثار بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن دور النقابة قائم على التعبير عن قضايا المجتمع.
قانون الإجراءات الجنائيةوقال البلشي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن نقابة الصحفيين قدمت رأيها في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معلقا: "الأمر لم يكن معركة وإنما مجرد إبداء رأي"، وهو ما يعد جزء من مهمة النقابة في الدفاع عن المجتمع.
وشدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه يعتبر دستور مصغر، وهدف نقابة الصحفيين أن يأتي القانون في مصلحة المواطنين.
وعن انتقاد البرلمان لرأي نقابة الصحفيين، عقب البلشي، "مبنزعلش من الهجوم ننزعج عندما يكون هناك فرض قوة أو رهبة"، مثمنا دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدا أنها بادرة مهمة وعلينا البناء عليها، لنتشارك في تقديم قانون يليق بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
كيف يوازن القانون بين حقوق الدولة والمتهم؟ تفاصيل
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية، من خلال المادتين 143 و144، منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف حماية حقوق الدولة والمجني عليهم ومنع تهريب الأصول.
المنع من التصرف… تدابير تحفظية مبنية على أدلة جديةتنص المادة 143 على أنه في حال توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة طلب إصدار قرار من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف أو الإدارة في أمواله، بما يشمل تعيين من يتولى إدارتها خلال فترة التحفظ.
ويجوز للنائب العام في حالات الضرورة إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام لإقراره أو إلغائه، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الحقوق.
15 يومًا للفصل القضائي… وسماع جميع الأطرافوفق المادة 144، يجب على المحكمة إصدار حكمها بشأن أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، بعد الاستماع إلى ذوي الشأن وتوضيح الأسباب القانونية للقرار. كما يمكن للنيابة طلب توسيع نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، مع إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائييتعين على من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها إجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وإدارتها بالشكل القانوني لضمان ردها بكامل غلتها لاحقًا، وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
حماية المال العام وتعزيز العدالة
تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة لتعزيز العدالة الجنائية، منع التهرب من المسؤولية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية، بما يحفظ حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم، ويضبط التعامل مع الأموال الناتجة عن الجرائم المالية بطريقة قانونية وشفافة.