عقب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على الجدل المثار بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن دور النقابة قائم على التعبير عن قضايا المجتمع.

قانون الإجراءات الجنائية

وقال البلشي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن نقابة الصحفيين قدمت رأيها في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معلقا: "الأمر لم يكن معركة وإنما مجرد إبداء رأي"، وهو ما يعد جزء من مهمة النقابة في الدفاع عن المجتمع.

عاجل| محافظ الشرقية يكشف تطورات حادث تصادم قطارين بالمحافظة محامي المساكنة: الزنا بوجود الرضا لا يُشكل جريمة وفقًا للقانون العلماني

وشدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه يعتبر دستور مصغر، وهدف نقابة الصحفيين أن يأتي القانون في مصلحة المواطنين.

وعن انتقاد البرلمان لرأي نقابة الصحفيين، عقب البلشي، "مبنزعلش من الهجوم ننزعج عندما يكون هناك فرض  قوة أو رهبة"، مثمنا دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدا أنها بادرة مهمة وعلينا البناء عليها، لنتشارك في تقديم قانون يليق بمصر.  

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

كيف يوازن القانون بين حقوق الدولة والمتهم؟ تفاصيل

رسّخ قانون الإجراءات الجنائية، من خلال المادتين 143 و144، منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف حماية حقوق الدولة والمجني عليهم ومنع تهريب الأصول.

المنع من التصرف… تدابير تحفظية مبنية على أدلة جدية

تنص المادة 143 على أنه في حال توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة طلب إصدار قرار من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف أو الإدارة في أمواله، بما يشمل تعيين من يتولى إدارتها خلال فترة التحفظ.

التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيلضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

ويجوز للنائب العام في حالات الضرورة إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام لإقراره أو إلغائه، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الحقوق.

15 يومًا للفصل القضائي… وسماع جميع الأطراف

وفق المادة 144، يجب على المحكمة إصدار حكمها بشأن أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، بعد الاستماع إلى ذوي الشأن وتوضيح الأسباب القانونية للقرار. كما يمكن للنيابة طلب توسيع نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، مع إخطارهم رسميًا.

جرد وإدارة تحت إشراف قضائي

يتعين على من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها إجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وإدارتها بالشكل القانوني لضمان ردها بكامل غلتها لاحقًا، وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.

حماية المال العام وتعزيز العدالة

تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة لتعزيز العدالة الجنائية، منع التهرب من المسؤولية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية، بما يحفظ حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم، ويضبط التعامل مع الأموال الناتجة عن الجرائم المالية بطريقة قانونية وشفافة.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية منظومة متكاملة لضبط التصرف القضايا

مقالات مشابهة

  • «جهاز المباحث الجنائية» يتخذ إجراءات شاملة لضمان سلامة المسافرين
  • 5 تحذيرات مهمة بشأن الكركم
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
  • نقيب الأطباء ووفد من النقابة يشاركون بحلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
  • نقابة الصحفيين تبحث فرص الاستثمار على أراضيها وتشكل لجنة لمتابعة المشاريع
  • نقيب المأذونين: الأسرة أمن قومي ويجب الحفاظ عليها
  • الداخلية العراقية: الشمري سيقدم تقريرا مفصلا للسوداني بشأن الهجوم على حقل غاز كورمور
  • نقابة الصحفيين السودانيين تبارك فوز هبة عبد العظيم بجائزة الإيغاد للصحافة البيئية
  • كيف يوازن القانون بين حقوق الدولة والمتهم؟ تفاصيل