بشأن قانون الإجراءات الجنائية| نقيب الصحفيين: "مبنزعلش من الهجوم"
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عقب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على الجدل المثار بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن دور النقابة قائم على التعبير عن قضايا المجتمع.
قانون الإجراءات الجنائيةوقال البلشي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن نقابة الصحفيين قدمت رأيها في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معلقا: "الأمر لم يكن معركة وإنما مجرد إبداء رأي"، وهو ما يعد جزء من مهمة النقابة في الدفاع عن المجتمع.
وشدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه يعتبر دستور مصغر، وهدف نقابة الصحفيين أن يأتي القانون في مصلحة المواطنين.
وعن انتقاد البرلمان لرأي نقابة الصحفيين، عقب البلشي، "مبنزعلش من الهجوم ننزعج عندما يكون هناك فرض قوة أو رهبة"، مثمنا دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدا أنها بادرة مهمة وعلينا البناء عليها، لنتشارك في تقديم قانون يليق بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن هناك 232 مادة مستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم، موضحًا أن اعتراض نقابة المحامين في البداية على تعديلات القانون كان بسبب وجود بعض المواد المخالفة للدستور، وأن اعتراض النقابة على المادة (105) تحديدًا كان مرتبطًا بحقوق المتهم وليس بحقوق المحامي.
وأشار نقيب المحامين، خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر", إلى أن النقابة أيدت تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تدريب جميع أطراف المنظومة القانونية بشكل جيد، موضحًا أن النقابة شاركت في اللجنة الخاصة بمجلس النواب، وأن اعتراضها انصبّ على التناقض في المادة (105) من مشروع القانون، والتي نوقشت لمدة ساعتين داخل اللجنة الخاصة، نظرًا لارتباطها بوجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق.
وأضاف نقيب المحامين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على ثماني مواد فقط في قانون الإجراءات الجنائية، من بينها المادة (105) التي وصفها بأنها من أخطر المواد، لأنها تتعلق بحقوق المواطنين أثناء التحقيقات.
وشدد نقيب المحامين على أن إعادة الرئيس للمادة (105) جاءت من منطلق الحرص على ضمانات أكبر لحقوق المواطن، وضبط النصوص القانونية دون الإخلال بالدستور، مشيرًا إلى أن المادة تنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق، وأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن له محامٍ وجب على المحقق أن ينتدب له محاميًا.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "