[ قانون الأحوال الشخصية يجب أن يقر ، ويصبح قانونٱ نافذٱ من لحظة إقراره ]
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بقلم : حسن المياح – البصرة ..
{{ فلتخرس الألسن العفنة النجسة ، ولتخجل النسوة الليبراليات الفالتات المباحات حرية شخصية وتصرفات وجودية سارترية مشينة ، الداعيات الى جعل المشاعية الشيوعية الفاشية الفارغة من المحتوى الأخلاقي النبيل العفيف ، أن تكون قانونٱ لازمٱ يطبق على أرض العراق وشعبه الرسالي المسلم المؤمن ، التي عقيدتها التوحيد الإلهي الرسالي {{ لا إله إلا الله }} ، التي هي الفلاح والنجاح لأنها الصلاح والإصلاح ….
سؤال : لماذا هذا الضجيج والنهيق والبغيج ، واللجاج والعفس والرفاس والعجيج ….. أقول في السؤال : —-
لماذا قناة الشرقية تشمر السواعد ليل نهار ، علنٱ وإعلانٱ ، وتفتلها غيضٱ وغلاظة وحقدٱ وتمرير مؤامرة لمحاربة الإسلام والقرٱن في تشريعاتهما …. وتشنع على إقرار قانون الأحوال الشخصية في البرلمان …..
إنها دفعات وزخات تبشيرات ماسونية لئيمة سافلة لمحاربة عقيدة {{ لا إله إلا الله }} …
الشرقية منذ ظهور تباشير هذا القانون ، بدأت تزخ حممها الماسونية البركانية للقضاء وقلع عذا القانون ، لأنه الموافق لشرع الله تعالى في قرٱنه الحكيم الكريم …. وأنها لحملة شيطانية مسعورة متوحشة ، هي حملة شرقية البزاز على سن قانون موافق لم شرعه الله تعالى ، وأراد الله سبحانه وتعالى حاكميته على علاقات البشرية الشخصية والإجتماعية …… وإذا أراد الله شيئٱ ، فعل ….. لأنها إرادته هي الحاكمة ، سواء رضي البشر ، أو رفض وزعل وغضب …. وما غضبه إلا كغضب الخيل على اللجم …..
گول لا يا ماسوني غبي متحامل على شرع الله ….. ؟؟؟ !!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.