كيبيك تحظر الصلاة في الأماكن العامة ضمن قانون علمانية جديد مثير للجدل
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
تعتزم مقاطعة كيبيك الكندية تشديد إجراءاتها المتعلقة بالعلمانية عبر “القانون 9” الذي قدم الخميس، ويتضمن حظر الصلاة في المؤسسات العامة بما فيها الجامعات والكليات، إضافة إلى حظر الصلاة الجماعية في الطرقات والحدائق تحت طائلة غرامات تصل إلى 1,125 دولارًا كنديًا. وتستثنى من القرار الفعاليات القصيرة التي تحصل على ترخيص مسبق.
يأتي القانون امتدادًا لمسار تشريعي مثير للانقسام تقوده حكومة تحالف مستقبل كيبيك، التي سبق أن أقرت عام 2019 القانون 21 الذي يمنع موظفين حكوميين من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل. ويعتزم القانون الجديد توسيع هذا الحظر ليشمل العاملين في رياض الأطفال، الكليات، الجامعات والمدارس الخاصة، إضافة إلى حظر تغطية الوجه داخل هذه المؤسسات على جميع العاملين والطلاب.
استهداف غير معلن للجالية المسلمةتقول الحكومة إن الهدف هو “تحقيق حياد الدولة”، لكن منتقدين يرون أن القيود تستهدف المسلمين بالدرجة الأولى، خاصة مع تقييد الوجبات الحلال والكوشر في المؤسسات الحكومية.
وقال وزير العلمانية، جان-فرانسوا روبيرج، إن المؤسسات التعليمية “ليست أماكن عبادة”، منتقدًا تخصيص غرف للصلاة. وأضاف أن الحظر جاء بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين تخللتها صلوات جماعية أمام بازيليكا نوتردام في مونتريال.
ووصف الطلاب المسلمون الإجراء بأنه “هجوم مباشر على المجتمع”، فيما قال المجلس الوطني للمسلمين في كندا إن القانون يعكس “انتهازية سياسية”.
معارضة دينية وحقوقية واسعةووصف مؤتمر أساقفة كيبيك مشروع القانون بأنه “انتهاك جذري للحريات الأساسية”، مشيرًا إلى عدم وجود مبرر حقيقي لتشريع بهذا الحجم. ويستند القانون الجديد، مثل “القانون 21”، إلى بند الاستثناء في الدستور الكندي، ما يحصنه مسبقًا من الطعون القانونية على أساس حرية الدين والتعبير.
من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الكندية قريبًا في الطعن الخاص باستخدام هذا البند، في قضية ستكون لها تبعات وطنية على مفهوم العلمانية وحدود تدخل الدولة في الحياة الدينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيبيك كندا الصلاة علمانية الكوشر
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو