ادارة الارصاد الجوية تحتفل باليوم العربي للارصاد الجوية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
#سواليف
صرح مدير ادارة #الارصاد_الجوية رائد رافد آل خطاب بان ادارة الارصاد الجوية ستشارك كافة #الدول_العربية في #الاحتفال_باليوم_العربي_للارصاد_الجوية والذي يصادف الخامس عشر من ايلول من كل عام وهو اليوم الذي اصدر فيه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قراره بانشاء اللجنة العربية الدائمة للارصاد الجوية بتاريخ 15/09/1970 .
حيث ستحتفل اليوم الاحد الموافق 15/09/2024 كافة مرافق الارصاد الجوية في الدول العربية باليوم العربي للارصاد الجوي ، تحت شعار ‘الأثر المناخي وبرامج التأقلم’ ليكون محور الاحتفال بيوم الرصد العربي 2024 حيث يتم اختيار شعار جديد كل عام . و يعكس هذا الشعار التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول العربية والعالم بأسره نتيجة التغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات والاقتصادات والبيئات الطبيعية. حيث يشير ‘الأثر المناخي’ إلى التغيرات التي تحدث في أنماط الطقس مثل زيادة درجات الحرارة، وارتفاع مستويات البحار، وزيادة حالات الجفاف والفيضانات. ويهدف التركيز على ‘برامج التأقلم’ إلى تعزيز قدرة الدول والمجتمعات على التكيف مع هذه التغيرات من خلال تطوير استراتيجيات وإجراءات تساهم في تقليل الأضرار البيئية والاقتصادية الناتجة عن هذه التغيرات.
إن إدراك أهمية التأقلم مع هذه الظواهر المناخية يسهم في حماية الموارد الطبيعية والبشرية ويعزز قدرة المجتمعات على التعامل مع الظروف المتغيرة بشكل فعال ، ويدعو هذا الشعار إلى ضرورة التعاون العربي والدولي في وضع استراتيجيات مستدامة تهدف إلى مواجهة التحديات المناخية وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
واضاف آل خطاب بأن برامج التأقلم مع التغير المناخي تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للتغير المناخي من خلال تعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة البيئية على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة ، حيث افاد آل خطاب بأن هذه البرامج تشمل :
اولاً : إدارة الموارد المائية: من خلال تحسين تقنيات الري والحفاظ على المياه في المناطق التي تواجه شحًّا مائيًا.
ثانياً : الزراعة المتكيفة مع المناخ: وذلك عن طريق تطوير أنواع جديدة من المحاصيل التي تكون أكثر مقاومة للجفاف أو الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ثالثاً : تحسين البنية التحتية : من خلال تعزيز قدرات المجتمعات على التصدي للفيضانات أو العواصف من خلال بناء أنظمة صرف أفضل ومراكز إيواء طارئة.
رابعاً : التخطيط الحضري المستدام: تشجيع بناء المدن بطرق تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز الاستدامة البيئية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الارصاد الجوية الدول العربية الاحتفال باليوم العربي للارصاد الجوية الارصاد الجویة الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف تتعامل الدول العربية مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟
بعد مرور عقود من الزمن على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يزال العالم يواجه تأثيرات النظام الذي أُسّس على أنقاض تلك الحرب. وما يثير الاهتمام هو أن هذا "النظام" لم يكن سوى مجموعة من الترتيبات التي رسمها المنتصرون لضمان الهيمنة السياسية والاقتصادية، وكان جزء كبير منها يقوم على أفكار وآليات فرضت نفسها على دول العالم. كانت تلك الترتيبات مفصلة لصالح القوى الكبرى، حتى وإن بدت في ظاهرها كإجراءات تطمح إلى استقرار عالمي. لكن، هل كان هذا الاستقرار حقيقيا؟ أم أنه كان مجرد توازن هش أدى في النهاية إلى تأجيل الصراعات الكبرى؟
بعد أن ساد هذا النظام الذي استمر لأكثر من سبعين عاما، بدأ العالم يشهد تغيرات جذرية. فقد استطاعت دول جديدة، خاصة في شرق آسيا والهند، أن تكسر حدود النمو الاقتصادي وتحدث تحولا غير مسبوق في موازين القوى العالمية. كان هذا النمو نتيجة لتطبيق نفس المبادئ التي أرساها المنتصرون في الحرب، لكن مع مرونة تمكنت من تجاوز العديد من القيود التي فرضها "النظام" ما بعد الحرب. على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير.
على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير
لكن التغيير في القوى الاقتصادية لا يتوقف عند الحدود الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى القوى الجيوسياسية. فدول مثل الصين والهند استطاعت أن تبني استراتيجيات جديدة ترفع من تأثيرها على الساحة العالمية. وفي المقابل، بدأت القوى الغربية التي كانت تتحكم بمفاصل النظام العالمي تشهد تراجعا في تأثيرها. الطبقات الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا بدأت تشعر بتراجع مستمر في مستوى معيشتها، وهو ما أثار مشاعر الإحباط والقلق بين شرائح واسعة من السكان. هذه الظروف كان لها تأثير بالغ في ظهور موجات من الشعبوية، وتزايدت الحركات السياسية التي تسعى للعودة إلى الماضي وتحدي النظام القائم، حيث نجد أن التغيرات التي طرأت على النظام العالمي ما بعد الحرب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تحولات جذرية في السياسات العالمية، فالقوى التي كانت تسعى للهيمنة على العالم بدأت تدرك أن الظروف قد تغيرت، وأن اللعبة لم تعد كما كانت من قبل. من هنا، يصبح السؤال الأساسي: كيف سيتعامل العالم مع هذا التغير الكبير؟ وكيف ستكون الاستجابة من قبل دول الجنوب، بما في ذلك البلدان العربية؟
من المؤكد أن هذه الأسئلة تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، لا تتوقف عند مجرد ردود الفعل على الأحداث الجارية، بل تتطلب فهما عميقا للواقع المتغير وكيفية الاستفادة من هذه التحولات لصالح مستقبل أكثر استقرارا ورخاء.
في مواجهة هذه التحولات، يجب على دول الجنوب، وخاصة الدول العربية، أن تدرك أن التغيير لم يعد خيارا، بل هو ضرورة. في عالم متعدد الأقطاب حيث تزايدت القوى الصاعدة وظهرت مراكز جديدة للنمو، لم تعد الساحة السياسية والاقتصادية تقتصر على القوى التقليدية فقط. ومن ثم، على الدول العربية أن تبتكر طرقا جديدة لمواكبة هذا الواقع المتغير، بدلا من الاكتفاء بالانتظار لرؤية ما ستؤول إليه الأحداث.
التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان
إن التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان. في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي، يصبح الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات التقنية والابتكارية أمرا بالغ الأهمية، فلا يمكن لدولة أن تتطور اقتصاديا أو تحقق تقدما ملموسا في ظل إهمال رأس المال البشري. ومن هنا، يجب أن يكون التعليم والتكنولوجيا محورين رئيسيين في سياسات التنمية المستقبلية.
ويحتاج العالم العربي إلى تعزيز التعاون الإقليمي داخل منطقتنا، ففي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى إلى تحجيم تأثير دول الجنوب، يصبح التنسيق العربي أداة قوية لتقوية الموقف العربي على الساحة الدولية. التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والابتكار يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المواطن العربي. كما أن التنسيق العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، يمكن أن يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة هذه القضايا العالمية بشكل جماعي.