مركز بحوث أكاديمية الشرطة.. نقلة نوعية في تعزيز الدراسات الأمنية والإستراتيجية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
خليفة العميري: البحث العلمي ركيزة أساسية لتطوير العمل الشرطي
محمد بيت سعيد: تقديم الاستشارات الأمنية ورصد أهم الظواهر لإيجاد حلول علمية
عادل الهمسي: تزويد المركز بأحدث التقنيات لخدمة البحث والتعلم
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
يقوم مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بدور حيوي في تعزيز ثقافة البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث الأمنية في المجالات الإستراتيجية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي.
وقال المقدم خليفة بن سعيد العميري مدير مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة: إن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية للتقدم والازدهار، فمن خلال الاكتشافات والابتكارات الجديدة، تستطيع الدول التغلب على التحديات الملحة التي تواجهها، وإيجاد فرص واعدة لمستقبل أفضل، حيث قامت شرطة عمان السلطانية بترجمة هذا الاهتمام من خلال العديد من الخطوات الجادة والحثيثة لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في ميادين العلم والعمل.
وأضاف أن مركز البحوث والدراسات في الأكاديمية يأتي كواحد من أهم الإنجازات التي تحققت على أرض الأكاديمية، والذي يعنى بالبحوث والدراسات الإستراتيجية في المجال الأمني والشرطي.
وأشار العميري إلى أن الأكاديمية شهدت في السنوات الماضية اهتماما وتحديثا كبيرا في جانبي البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى الجانب التدريبي والتعليمي، المتمثل في دورها في هذا الاتجاه.
وأضاف: يعد البحث العلمي ركيزة أساسية لتطوير العمل الشرطي من منطلق اهتمام الحكومة ورؤية "عمان 2040"، فقد أولت شرطة عمان السلطانية اهتماما بالبحث العلمي والتعليم والتدريب، وبناء القدرات الوطنية.
وبين المقدم خليفة العميري بأن مركز البحوث والدراسات هو أحد المكونات البارزة في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، ويؤدي المركز دورا حيويًّا في تعزيز ثقافة البحث العلمي، بالإضافة إلى توظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي، ويعنى المركز بإجراء الدراسات والبحوث الأمنية في المجالات الإستراتيجية، إضافة إلى أدواره البحثية فإنه يقدم المشورة في الجانب العلمي والتدريبي في الأكاديمية،مشيرا إلى أن المركز يتكون من عدة أقسام من أبرزها قسم البحوث وقسم للابتكار والتطوير، وقسم لتقنيات التعليم، وقسم لمصادر التعلم، وقسم المطبوعات والنشر وغيرها من الأقسام الأخرى التي تعنى بالبحث العلمي وتطوير العملية التدريبية، بالإضافة إلى مكتبة الأكاديمية التي تقع تحت مظلة مركز البحوث والدراسات، وهي مكتبة متخصصة في المجال الأمني والشرطي.
مؤكدا بأن المكتبة شهدت خلال السنوات الماضية تطورات ملحوظة على مستوى البنية الأساسية، وكذلك رفدها بالمصادر الورقية والإلكترونية المتخصصة التي يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والمتدربون في كثير من الجوانب المتعلقة بالجانب التعليم.
وأوضح العميري أن الحراك العلمي الذي شهده المركز حقق العديد من الإنجازات من أبرزها إصدار العديد من الكتب العلمية، التي يزيد عددها على 70 كتابا علميا، مضيفا بأن هذه الكتب تأتي في إطار دعم الباحث العماني، حيث تضم إصدارات ومؤلفات عمانية يتم تبنيها من قبل المركز لدعم بناء القدرات الوطنية.
وقال: إن هناك تعاونا وشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية خارجيًّا وداخليًّا، لإيجاد الحلول ومواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات، ومد جسور التواصل والتعاون بين هذه المؤسسات، حيث حرصت الأكاديمية على إقامة برامج تعاون مشتركة مع عدة مؤسسات، مشيرا إلى أنه يجري الإعداد للمؤتمر العلمي الثاني، الذي سيأتي بعنوان (الإبداع والابتكار في مجال العمل الشرطي)، والذي سيعقد خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة باحثين من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وأضاف بأن لدى المركز برنامج تمويل بحثي يعنى بتمويل البحوث على مستوى شرطة عمان السلطانية، والباحثين العمانيين حيث قام بتمويل 10 أبحاث في العام الماضي على مستوى المحلي، كما يصدر المركز مجلة (الأمانة) التي تعنى بنشر البحوث، وهي مجلة محكمة تعتبر من أقدم المجلات وأعرقها على المستوى الوطني تتعلق بالمجال الأمني والقانوني.
وأوضح بأن المركز حقق مراكز متقدمة في المسابقات على مستوى دول مجلس التعاون، منها مسابقة الأمير نايف للبحوث الأمنية.
من جانبه قال النقيب محمد بن سالم بيت سعيد رئيس قسم البحوث: إن القسم يُعنى بإعداد الدراسات والبحوث الأمنية، وتقديم الاستشارات الأمنية، ورصد أهم الظواهر الأمنية التي تتعلق بمهام شرطة عمان السلطانية، وفي حدود اختصاصاتها، كما يسهم قسم البحوث في تطوير العلوم الشرطية، وإثراء مكتبة السلطان قابوس لعلوم الشرطة، مشيرا إلى قيامه بترجمة الخطة الإستراتيجية، ورؤية ورسالة الأكاديمية من خلال الأهداف الإستراتيجية الموضحة في إستراتيجية الأكاديمية، ويعمل القسم على بلورة هذه الأهداف الإستراتيجية لينبثق منها 25 هدفا معتمدا في الخطة التشغيلية، موضحا بأن القسم يسعى إلى 25 هدفا من الأهداف المنبثقة من الأهداف الإستراتيجية والرئيسية المتعلقة بقسم البحوث.
وبين أن المركز لديه تعاون مع عدد من المؤسسات الخليجية والإقليمية فيما يتعلق بتبادل المستجدات حول الجرائم، والأحداث والعمل الشرطي والأمني، إضافة إلى دراسة المؤشرات المرتفعة والظواهر والجرائم المنتشرة لإيجاد حلول لها ومعالجتها.
مشيرا إلى تفعيل العديد من برامج ومذكرات التعاون مع الجامعات والمؤسسات في سلطنة عمان، وتوقيع الاتفاقيات لإقامة حلقات وورش وملتقيات مشتركة تعزز الجوانب البحثية.
من جانبه قال الملازم عادل بن عوض الهمسي رئيس قسم تقنية التعليم والتعلم: إن القسم هو أحد الأقسام الرئيسية المساندة لعملية التعليم والتعلم بكلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، وأُعد ليكون رافدا للعديد من الخدمات الفنية والتعليمية للمعاهد الأخرى في الأكاديمية، ومن هذا المنطلق فإن الهدف الرئيسي لهذا القسم هو خدمة عملية التعليم، بحيث يسهل عملية البحث، واستخدام الوسائل وكافة السبل الحديثة في التقنيات التي تسهل وصول المعلومات والمعارف.
وأكد على أن الأكاديمية شهدت نقلة نوعية في التقنيات الحديثة المستخدمة في عملية التعليم والتعلم، ومن أبرزها استفادة الطلبة والمنتسبين لهذه الكلية، والمحاضرين من هذه التقنيات.
ويقدم القسم خدمات الدعم الفني والتدريب في مجال التعليم والتعلم لكلية الشرطة والمعاهد الموجودة في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والعمل على إيجاد الحلول والتطبيقات التعليمية الابتكارية الحديثة التي من شأنها تحسين عملية التعليم والتعلم، وتشجيع الاستخدام والتوظيف الأمثل للتقنيات التعليم الحديثة، مشيرا إلى فكرة تطبيق الكتاب الإلكتروني التي تأتي كمشروع علمي يواكب التطور التقني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطان قابوس لعلوم الشرطة مرکز البحوث والدراسات شرطة عمان السلطانیة التعلیم والتعلم عملیة التعلیم البحث العلمی العمل الشرطی قسم البحوث على مستوى مشیرا إلى العدید من
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام