افتتاح معسكر تمكين الطفل المصري «بكرة بينا» في مطروح
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
افتتحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة معسكرا تدريبياً تفاعليا لطلاب المدارس بمحافظة مطروح وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري «بكرة بينا»، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي تهدف إلى خلق مسار جديد للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية والأخلاقية لبناء إنسان صحيح.
وأوضحت السنباطي أن مبادرة بكرة بينا تهدف الي دعم حقوق الطفل كافة وخاصة حق الأطفال في المشاركة والتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا المتعلقة باحتياجاتهم، وينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدعم الاتحاد الأوروبي، في محافظات ( أسوان، مطروح، الاسماعيلية، وشمال سيناء).
وخلال لقاءها بالأطفال استمعت السنباطي إلى آمالهم وتطلعاتهم نحو مستقبل سيبنى بسواعدهم، معربة عن سعادتها وفخرها بمقابلة مجموعة متميزة من أطفال مصر، كما استعرضت أهم المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تولي أهمية خاصة بالرعاية التعليمية والصحية للأطفال سواء في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة، فضلا عن تنمية المهارات ليصبحوا قادة المستقبل.
وتفقدت السنباطي جميع أنشطة المعسكر والمجموعات التفاعلية كمجموعة الابداع والتمثيل والفنون المسرحية وشهدت عرضا لبعض البروفات الخاصة بمسرحية بداية جديد استعدادا لعرضها في نهاية المعسكر، كما تفقدت مجموعة المبادرات والتي تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية تنفيذ المبادرات المجتعمية، وشهدت استعداد الأطفال لإطلاق مبادرة تكافح التنمر، وتوضح آثاره السلبية التي يتركها في نفوس الأطفال وآليات الحماية والمساعدة وكيفية التواصل على رقم الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
وأشارت السنباطي إلى أن المعسكر التدريبي يستهدف اكثر من 100 طفل من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من مدارس محافظة مطروح، لتدريب الأطفال على كيفية حماية أنفسهم من مخاطر سوء استخدام الإنترنت وطرق الوقاية من الإستغلال علي وسائل التواصل الإجتماعي، والتعرف علي مفهوم المواطنة الرقمية من خلال حزمة من الأنشطة التفاعلية والمجموعات البؤرية التي تسهم في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال تحميهم من مخاطر الاستغلال والابتزاز ، وذلك بمشاركة عدد من أولياء أمور الطلاب المشاركين في فعاليات المعسكر التفاعلي، فضلا عن اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة كالكتابة، والالقاء، والرسم والفنون المسرحية.
وأشاد الأطفال باهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ هذه المبادرات والأنشطة التفاعلية التي تتيح لهم الفرصة للتعلم و للتعبير عن آرائهم وتبادل الخبرات، موجهين الشكر والتقدير إلى الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة للقاءها الثري اليوم وللجلسة النقاشية التي أجرتها معهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بداية جديدة لبناء الإنسان تمكين الطفل القومي للطفولة والأمومة بكرة بينا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام