قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت كافة مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، مضيفًا: لقد تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملاً متواصلاً وتضافرًا للجهود من كافة فئات المجتمع.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته، بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حزب المؤتمر استراتيجية حقوق الإنسان القبطان محمود جبر نائب رئیس حزب المؤتمر حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مسؤول: تعميم الحماية الاجتماعية.. خطوة حاسمة نحو دولة الرعاية الشاملة

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تقدما كبيرا في بناء الدولة الاجتماعية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس.

وأوضح بوبريك،  أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكّن ملايين المغاربة من الاستفادة من الرعاية الصحية بشكل عادل وكريم، مشيرا إلى أن نسبة التغطية ارتفعت من 40 في المائة سنة 2021 إلى شمول جميع المواطنين حاليا، بما في ذلك العمال غير الأجراء ومستفيدي نظام “AMO تضامن” و”AMO الشامل”.

وأشار إلى أن عدد المؤمنين انتقل من 8 ملايين إلى 25 مليونا، فيما تضاعف حجم الملفات المعالجة يوميا من 20 ألفا إلى أكثر من 110 آلاف. كما أبرز أن جميع المواطنين أصبحوا يستفيدون من نفس سلة العلاج ونسب التعويض.

ولفت بوبريك إلى استمرار بعض التحديات، أبرزها ضعف انتظام أداء اشتراكات العمال غير الأجراء، إذ لا يؤديها سوى 550 ألفا من أصل 1.7 مليون مؤمن أساسي. وشدد على ضرورة تعزيز مبدأ التضامن لضمان استدامة النظام، مع ترشيد النفقات الطبية وخفض أسعار الأدوية واعتماد بروتوكولات علاجية فعالة.

 

وأكد في ختام حديثه أن الحكومة تعمل على تفعيل ورشي التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد قبل نهاية سنة 2025، في إطار استكمال مكونات الدولة الاجتماعية الحديثة.

مقالات مشابهة

  • غدا.. مسوؤل “أممي” رفيع في السودان  
  • مسؤول: تعميم الحماية الاجتماعية.. خطوة حاسمة نحو دولة الرعاية الشاملة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما
  • جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
  • العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
  • أستاذ علوم سياسية: استراتيجية مصر ثابتة حتى تحقيق حل مستدام لقضية غزة
  • «أمانة إدارة الأزمات» بـ حزب الجبهة الوطنية تضع خطة استراتيجية لـ دعم مرشحي الشيوخ
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم الطائرة
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: إدخال المساعدات لغزة رسالة إنسانية تجسد ثوابت الدولة المصرية
  • تحقيق إمكانات المنصات الوطنية