حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.
وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.
فيما أكد أن المواطن العادي غير معني بقانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يريد الحصول على الخدمات مثل رصف الشارع أو تجديد المستشفيات، وخلافه، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية متجردين، ولا يهمهم سوى المصلحة العامة.
ونوه إلى أنه لا يجوز الحجر على سلطة البرلمان التشريعية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ولكن من حق الجميع إبداء رأيه حول مشروع القانون، فمجلس النواب يفتح أبوابه لتلقي جميع الاقتراحات، أو التوصيات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه يُعد القانون الثاني أو الهيكل المنظم للعملية القضائية في مصر.
ولفت إلى أن جميع التوصيات القادمة لمجلس النواب، سيتم الرد عليها مادة مادة في الإطار القانوني، وإذا كان هناك حاجة لدعوة مقدم التوصيات، سيتم استقبالة في البرلمان لحواره، فالاختلاف لا يفسد للود قضية.
وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن «المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام».
وأضاف «البلشي» خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته، مطلع أكتوبر المقبل، «أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي يشمل كل أطراف المجتمع كي يخرج القانون على نحو يضمن حقوق المواطنين».
كان أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكدوا خلال جلسة اليوم أن هذا التعديل يأتي في ضوء أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودةً لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وجددت نقابة الصحفيين مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان.
وفي السياق ذاته أكد «البلشي» أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، معقبًا «لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف». ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.
وجرى خلال المؤتمر عرض لمذكرة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.
واعتبرت هذه المذكرة أن المشروع لا يلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.
كما عابت المذكرة على مشروع القانون أيضًا "اعتباره الأحكام الغيابية، وهي اﻵن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة"، على نحو ما جاء في البيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي علامات الاستفهام إعلامي نشأت الديهي قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب نقابة الصحفيين الإعلامي نشات الديهي لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التواصل الاجتماعي ملف الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطى استجابة بالورقة والقلم مشروع قانون الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین مشروع القانون القانون ا على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو