محمد الباز: بيان الحوار الوطني عن قانون الإجراءات الجنائية خرج لضبط الزوايا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي محمد الباز على بيان مجلس النواب الذي أصدره خلال الساعات القليلة الماضية حول ما يخص قانون الإجراءات الجنائية.
قال «الباز» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، المذاع على «ONsport FM»، إن البيان جاء واضحًا وصريحًا عندما تحدث للجميع أن القانون استغرق عامين في إعداد مواد هذا القانون، موضحًا أن هناك فئات من المحامين والصحفيين والقضاة اشتركوا في مناقشة هذا القانون، وأن البيان أكد أنه أخذ بتوصيات الحوار الوطني في النقاش.
تابع: «أن هناك فلسفة التوصية بوضع توصيات أمام المشرع لكن التوصية ليس لها صفة الإلزام»، مشيرا إلى أن بيان الحوار الوطني الخاص بقانون الإجراءات الجنائية خرج لضبط الزوايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي محمد الباز قانون الإجراءات الجنائية بيان الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
أولًا: الجناياتهي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني