نائب رئيس كتلة الحوار: «النواب» يبذل جهودا كبيرا لصياغة مشروع «الإجراءت الجنائية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس كتلة الحوار، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس حالة الحرص من قبل الجميع على صياغة مواد المشروع، بما يعزز من تحقيق أهدافه الأساسية، على رأسها تعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز مجال حقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة الناجزة التي تستهدف صون وحماية حقوق الأفراد بالمجتمع.
وأكد في بيان له، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، ما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، مشيرا إلى أن مجلس النواب بذل كثيرا من الجهود المضنية في صياغة تشريع قوي قادر على تجاوز كل مشكلاته السابقة، أهمها حل قضية الحبس الاحتياطي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع سواء مؤسسات الدولة أو النقابات المهنية بالمشاركة وإبداء الآراء حول مواد القانون والاستماع الجيد لها.
تشريع متوازن يحقق أهدافهولفت أن مجلس الحوار الوطني متابع جيد لكل توصياته التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات، وحريص على مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار، من أجل تحقيق المصالح العُليا لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن إبداء الحوار الوطني بعض الملاحظات على مشروع القانون يعكس حالة التناغم في عرض المشروع، والعمل على إتاحة أكبر كم من المقترحات والآراء مما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق أهدافه كما يجب.
وأضاف أن الحوار الوطني رفع شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمنتظر الآن العمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية كتلة الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المباحث الجنائية يستقبل مسؤولة بريطانية لبحث تعزيز التعاون الأمني
استقبل اللواء محمود عاشور العجيلي، رئيس جهاز المباحث الجنائية، صباح اليوم بمقر الجهاز، المديرة الإقليمية للعمليات الدولية بوزارة الداخلية البريطانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين ليبيا والمملكة المتحدة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيل آليات التعاون الفني، لاسيما في مجالات التدريب، وبناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية في التخصصات الفنية والتقنية، بما يسهم في تطوير الأداء الأمني وتعزيز قدرات الجهاز في مواجهة التحديات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية الليبية لتطوير قدراتها المؤسسية والفنية، وتعزيز علاقاتها الدولية في مجال مكافحة الجريمة وتنمية الموارد البشرية، وتسعى ليبيا، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة، إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في مجالات الأمن الجنائي، والتدريب المتخصص، والتقنيات الحديثة المستخدمة في التحقيق والتحليل الجنائي.
وتُعد وزارة الداخلية البريطانية من أبرز الجهات العالمية في مجال تطوير الأنظمة الأمنية والتقنيات الجنائية، حيث تمتلك خبرات واسعة في دعم الأجهزة الأمنية في عدد من الدول، لاسيما في مجالات بناء القدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام