كيف تغير الأموال الساخنة موازين الاقتصاد العالمي؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الأموال الساخنة واحدة من الاستراتيجيات التي يتميز بها المستثمرون الساعين إلى تحقيق أرباح سريعة، عبر نقل رؤوس أموالهم بين الدول للاستفادة من فروق أسعار الفائدة، ورغم قدرتها على تعزيز السيولة على المدى القصير في الأسواق التي تستقبل هذه الاستثمارات، إلا أنها غالبًا ما تُثير تقلبات في تدفق رأس المال وسعر صرف العملات.
يشير مصطلح الأموال الساخنة إلى رؤوس الأموال التي يتم تحويلها بسرعة من بلد إلى آخر أو بين مؤسسات مالية مختلفة، بهدف استغلال فرص الربح الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة أو عوائد الأصول، وتأتي تسمية «الساخنة» بسبب مرونة وسهولة نقل الأموال مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي تتطلب التزامًا طويل الأمد.
كيفية عمل الأموال الساخنةتعتمد المؤسسات المالية على جذب مستثمري الأموال الساخنة من خلال تقديم أدوات استثمارية ذات عوائد تنافسية مثل شهادات الإيداع، وعندما تنخفض معدلات الفائدة في مؤسسة معينة، يسرع المستثمرون إلى سحب أموالهم وإيداعها في مكان آخر بفائدة أعلى، وهذا التدفق السريع والمتكرر للأموال يؤدي إلى تقلبات كبيرة في النظام المالي للدولة.
استخدامات الأموال الساخنةتعتبر الأموال الساخنة أداة رئيسية للمستثمرين الراغبين في تحقيق أرباح سريعة في وقت قصير، حيث تسعى بعض الدول لاستقطاب الأموال لزيادة سيولتها ورفع احتياطاتها من العملات الأجنبية، كما تستخدم البنوك هذه التدفقات المالية للتحكم في سعر صرف العملة المحلية ومواجهة التقلبات الاقتصادية.
أمثلة تاريخية على تدفقات الأموال الساخنةفي عام 2011، شهدت سويسرا تدفقًا هائلًا من الأموال الساخنة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عصفت بمنطقة اليورو، نظرًا لأن العديد من المستثمرين الأوروبيين نظروا إلى الفرنك السويسري كملاذ آمن، بعد أن ارتفعت قيمته بشكل ملحوظ.
كذلك، يُعد الاقتصاد الصيني أحد أبرز الأمثلة على ظاهرة الأموال الساخنة، حيث زادت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية بشكل كبير بين عامي 2006 و2014، نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تسعى للاستفادة من عوائد الأسهم والسندات المربحة.
أشكال الأموال الساخنةتظهر الأموال الساخنة في شكلين رئيسيين، وهما:
1. قروض قصيرة الأجل في بنوك أجنبية: يقوم المستثمر بإيداع أمواله لفترة قصيرة في البنوك التي تقدم فوائد تنافسية.
2. محافظ استثمارية قصيرة الأجل: تشمل الاستثمار في الأصول المالية مثل الأسهم والسندات في الأسواق الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال الساخنة الأموال الساخنة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!