اقتصادية رأس الخيمة تُنجز الربط الإلكتروني مع دائرة الخدمات العامة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
رأس الخيمة في 11 أغسطس /وام/ أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بينها وبين دائرة الخدمات العامة في الإمارة، لتسريع وتيرة العمل وضمان سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق السعادة للمتعاملين.
ويشمل الربط الإلكتروني 3 تصنيفات رقمية وهي خدمة الاستعلام عن الرخصة، وخدمة اعتماد الموافقات على الأنشطة، وخدمة إدخال المخالفات وتحصيلها.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة تواصل تطوير إجراءات العمل عبر أدواتٍ مُبتكرة وأنظمةٍ ذكيّة جديدة، تُسهمُ في تحسين وتعزيز آليّات العمل وبما ينعكسُ إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين.
وأضاف: "تتضافر كافة الجُهود لتحقيق عملية الربط الإلكترونيّ مع الشُركاء بهدف تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنيّة بسهولة، لاختصار الوقت والجُهد وتقليص رحلة المتعامل، وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكوميّة وتطوير وتحسين مُمكنات تكنولوجيا المعلومات عبر الربط الذكيّ بين الجهات المشتركة".
من جانبه أكد سعادة المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة أن توقيع الاتفاقية الراهنة مع دائرة التنمية الاقتصادية، لا سيما في مجال استخدام التقنيات الحديثة، يضفي طابعًا خاصًا على العمل الاقتصادي المشترك وذلك من خلال تطبيق برنامج تقني جديد يؤدي إلى التواصل بين الجهتين بوسيلة رقمية لاختصار زمن الإجراءات المشتركة وأتمتة خدمة إدخال المخالفات وتحصيلها.
وأوضح أن المذكرة الحالية تركز على دعم أسس الربط التقني بين الجهتين وأن لهذا التعاون قيمة مضافة على خطط وجهود الدائرة للتحول الإلكتروني في جميع معاملاتها مع كافة الجهات المحلية والرسمية تماشياً مع عجلة التطور السريعة في إمارة رأس الخيمة، معتبراً أنها خطوة تعزز دور الدائرة في رفع كفاءة الأداء والتحسين النوعي في آليات العمل، التي تسهم في تحقيق سعادة ورضا أفراد المجتمع.
عبدالوهاب النعيمى/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة