«المصريين»: فتح «المتحدة» النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية التزام حقيقي بالمهنية والموضوعية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، بالدور الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمؤسسة إعلامية ذات تأثير ملحوظ في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية والإعلامية في مصر، مؤكدًا أن الموقف الحيادي الذي التزمت به المتحدة في تناول القضايا الشائكة كقضية قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الشركة على تحقيق التوازن والموضوعية في الإعلام.
وقال مجدي، في بيان الاثنين، إن الشركة المتحدة تعد واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في مصر، واتخذت نهجًا مميزًا في معالجة القضايا المعقدة التي تثير الجدل في الشارع المصري، كقضية قانون الإجراءات الجنائية الذي أُقِرّ حديثًا، مؤكدًا أن الحيادية التي تتسم بها الشركة المتحدة في تناول هذه القضايا تعكس التزامًا حقيقيًا بالمهنية والموضوعية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المعقدة التي تمر بها مصر.
أضاف أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، أن التحلي بالحيادية في عرض القضايا الشائكة يُعد أمرًا في غاية الأهمية، خاصة أن هذا النهج يسمح للجمهور بالحصول على معلومات متوازنة تساعدهم في تكوين رأي مستنير بعيدًا عن الانحيازات السياسية أو الإيديولوجية، موضحًا أن الشركة المتحدة تبنت أسلوبًا يركز على تقديم مختلف وجهات النظر عندما تناولت ملف قانون الإجراءات الجنائية، وهو قانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر.
أوضح أن الشركة المتحدة لم تقتصر تغطيتها على نقل أخبار القانون وأبعاده فقط، بل شملت أيضًا استعراض ردود الفعل المختلفة من مختلف الأطراف المعنية، سواء كانت من الجهات الرسمية، أو منظمات المجتمع المدني، أو حتى من المواطنين العاديين، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية أسهمت في تعزيز الوعي العام بشأن القوانين والسياسات الجديدة، إذ يعزز هذا النهج من قدرة المواطن على فهم التغيرات القانونية وكيفية تأثيرها عليه مباشرة، علاوة على ذلك، فإن تقديم معلومات مستندة إلى مصادر متعددة يعزز من مصداقية وسائل الإعلام ويعزز من ثقة الجمهور فيها.
واختتم: الحيادية التي تتبناها الشركة المتحدة لا تعني بالضرورة تلاشي الآراء النقدية أو تفضيل حالة من السكون، بل على العكس، فإن تقديم معلومات محايدة يتطلب قدرًا كبيرًا من الجهد لتقديم تحليلات متعمقة حول كيفية تأثير هذه القوانين على المجتمع، وفي حالة قانون الإجراءات الجنائية، كان من الضروري تقديم تحليل شامل لكيفية تغيير هذا القانون لإجراءات التقاضي، ومدى تأثيره على الحقوق الفردية، والضمانات القانونية، فضلًا أن التزام الشركة المتحدة بالحيادية هو نموذج إيجابي يمكن أن يحتذى به في الإعلام المصري بل والعالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة المتحدة المتحدة قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية حزب المصريين الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الشرکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.