أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، بالدور الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمؤسسة إعلامية ذات تأثير ملحوظ في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية والإعلامية في مصر، مؤكدًا أن الموقف الحيادي الذي التزمت به المتحدة في تناول القضايا الشائكة كقضية قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الشركة على تحقيق التوازن والموضوعية في الإعلام.

وقال مجدي، في بيان الاثنين، إن الشركة المتحدة تعد واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في مصر، واتخذت نهجًا مميزًا في معالجة القضايا المعقدة التي تثير الجدل في الشارع المصري، كقضية قانون الإجراءات الجنائية الذي أُقِرّ حديثًا، مؤكدًا أن الحيادية التي تتسم بها الشركة المتحدة في تناول هذه القضايا تعكس التزامًا حقيقيًا بالمهنية والموضوعية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المعقدة التي تمر بها مصر.

أضاف أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، أن التحلي بالحيادية في عرض القضايا الشائكة يُعد أمرًا في غاية الأهمية، خاصة أن هذا النهج يسمح للجمهور بالحصول على معلومات متوازنة تساعدهم في تكوين رأي مستنير بعيدًا عن الانحيازات السياسية أو الإيديولوجية، موضحًا أن الشركة المتحدة تبنت أسلوبًا يركز على تقديم مختلف وجهات النظر عندما تناولت ملف قانون الإجراءات الجنائية، وهو قانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر.

أوضح أن الشركة المتحدة لم تقتصر تغطيتها على نقل أخبار القانون وأبعاده فقط، بل شملت أيضًا استعراض ردود الفعل المختلفة من مختلف الأطراف المعنية، سواء كانت من الجهات الرسمية، أو منظمات المجتمع المدني، أو حتى من المواطنين العاديين، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية أسهمت في تعزيز الوعي العام بشأن القوانين والسياسات الجديدة، إذ يعزز هذا النهج من قدرة المواطن على فهم التغيرات القانونية وكيفية تأثيرها عليه مباشرة، علاوة على ذلك، فإن تقديم معلومات مستندة إلى مصادر متعددة يعزز من مصداقية وسائل الإعلام ويعزز من ثقة الجمهور فيها.

واختتم: الحيادية التي تتبناها الشركة المتحدة لا تعني بالضرورة تلاشي الآراء النقدية أو تفضيل حالة من السكون، بل على العكس، فإن تقديم معلومات محايدة يتطلب قدرًا كبيرًا من الجهد لتقديم تحليلات متعمقة حول كيفية تأثير هذه القوانين على المجتمع، وفي حالة قانون الإجراءات الجنائية، كان من الضروري تقديم تحليل شامل لكيفية تغيير هذا القانون لإجراءات التقاضي، ومدى تأثيره على الحقوق الفردية، والضمانات القانونية، فضلًا أن التزام الشركة المتحدة بالحيادية هو نموذج إيجابي يمكن أن يحتذى به في الإعلام المصري بل والعالمي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشركة المتحدة المتحدة قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية حزب المصريين الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الشرکة المتحدة

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي

أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.

وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالحقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.

الأحكام الحضورية

وتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.

والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية

مقالات مشابهة

  • لا «جدال» في الوطن
  • بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر رداً على التقارير المفبركة التي تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية تؤكد التزام بلادها بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري
  • التكبالي: الميليشيات ما تزال تتحكم في المشهد وتتصارع بشكل يومي دون رادع حقيقي
  • التزام أممي بتقديم الدعم الفني للجنتي المجلس الرئاسي الليبي
  • منظمات أممية: غزة جحيم حقيقي والجوع يهدد حياة 71 ألف طفل