الكشكي: نثق في أطراف قانون الإجراءات الجنائية.. وكل القضايا لصالح المواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه بالأمس أكد على عدة أمور متمثلة في كون الحوار ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية، ولم يشارك به، فضلا عن تأكيد مجلس أمناء الحوار على كونه قدم توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحالها إلى الحكومة ومجلس النواب.
وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تبلغ 24 مادة منهم 20 تم التوافق عليهم بينما الـ4 الآخرين كانوا محل اختلاف في آليات التنفيذ.
أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائيةوأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد على ثقته التامة في كل أطراف قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى مساحات مشتركة والتأكيد على المصلحة العامة والعبور بمشروع القانون إلى ما يليق بالدولة المصرية.
جمال الكشكي: القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني
وأكد، أن كل القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني تصب في مصلحة المواطن المصري، والنقاشات تنطلق من مرتكزات عنوانها المواطن المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس أمناء الحوار الوطنی الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية