لتعزيز التعاون المشترك.. صندوق الاستثمارات السعودي يضخ 5 مليارات دولار في مصر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حصلت مصر على مبلغ مالي قيمته 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العام السعودي بهدف ضخ استثمارات سعودية داخل مصر، ومن المتوقع أن يتم توجيه تلك الاستثمارات العاجلة في مجال الطاقة والكهرباء من خلال شراكة استثمارية بين السعودية ومصر في مشاريع سابقة تضمنت تعاونا مثمرا في مجال الكهرباء والطاقة وغيرها.
ويعتبر مبلغ الـ 5 مليارات دولار الذي وجهته المملكة السعودية على هيئة تمويلات استثمارية داخل مصر هو تعاون يمثل مرحلة أولى بين مصر والسعودية من إجمالي عدد مراحل متتالية من الاستثمارات القادمة بين مصر والسععودية وفقا لتصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وذلك خلال اجتماعات أمس المتداولة بين الطرفين في العاصمة الرياض بـ المملكة العربية السعودية.
ومن المفترض أن يشهد شهر أكتوبر المقبل الاجتماع الأول بين مصر والسعودية من خلال مجلس تنسيقي تم الإعلان عنه بعد زيارة رئيس الوزراء مع ولي العهد السعودي، حيث يمثل هذا المجلس الذي سوف يسفر عن اجتماعات متكررة بين مصر والسعودية النواة الاولى والبداية لتدشين سلسلة من الماريع الاستثمارية بـتمويلات سعودية داخل مصر في مجالات صناعية مختلفة، كما انه سيكون استمرارا لـ حجم التعاونات والشراكات بين الجانبين في إنشاء استثمارات علة نطاق واسع.
وأثنى ولي العهد السعودي على الجهود المصرية المستمرة التي تسفر عن إزالة كل العراقيل التي تواجه المستثمريين السعوديين داخل مصر، لافتا خلال اجتماعه بالوفد المصري أمس إلى أن الاستمرار والاعتماد على ذلك المنهج بدوره يزيد من التعاون الاستثماري بين الجانبين وتشجيع المستثمر السعودي على الاستثمار في مصر مما ينعكس على حالة المناخ الاقتصادي بشكل عام، كما أنه سيكون بمثابة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المصرية ومخططها الاقتصادي لأن تصبح مصر قوة جاذبة لـ الاستثمار العربي والأجنبي الذي يتطلب توفير مناخ استثماري يعمل على جذب المستثمرين وتسهيل الصعوبات التي تواجههم.
ولفت ولي العهدالسعودي إلى أنه بصدد تقديم تسهيلات تمويلية لـ قطاع شركات الطاقة والكهرباء في مصر الفترة القادمة، وذلك إرثاءا لحجم التعاون الضخم بين مصر والمملكة من خلال شركات استثمار سعودية تستثمر في مجال الطاقة والكهرباء.
حلول مصرية تفضي إلى حل 90 مسألة تمويلية لـ شركات سعودية تستثمر في مصروأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إلى أن مصر أخذت على عاتقها الفترة الماضية مسألة حل النزاعات والإشكالات لـ شركات سعودية قررت الاستثمار في مجالات وقطاعات صناعية مختلفة داخل مصر، وان الحكومة المصرية عملت على حل 90 مسألة واجهت من خلالها الشركات السعودية عراقيلا تعرقل عملها الاستثماري، موضحا أنه من المتبقي فقط حوالي 14 إشكالية وتعمل مصر على حلها قريبا لشركات الاستثمار السعودي في مصر.
يذكر أن مصر والسعودية سجل حجم التبادل التجاري بينهم في قطاعات صناعي عدة تقدر بـ 124 مليار ريال، أي ما يعادل ما قيمته 33 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023.
اقرأ أيضاًالسعودية.. 60% زيادة في عدد المنشآت الصناعية منذ إطلاق رؤية 2030
الإحصاء: ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنسبة 474.3% خلال 2022 / 2023
بقيمة مليار و463 مليون دولار.. السعودية تتصدر قائمة أكبر الدول الخليجية استيرادا من مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الطاقة في مصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قطاع الاستثمار في مصر الاستثمار السعودي في مصر استثمارات سعودية في مصر مصر تحصل على 5 مليارات دولار مصر والسعودیة داخل مصر بین مصر من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا