تركيا.. ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي، ارتفاع إجمالي ديون القطاع الخاص بسبب القروض من الخارج بمقدار 9.5 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنهاية عام 2023 ليصل إلى 173 مليار دولار.
وخلال شهر يوليو، زادت ديون القروض طويلة الأجل للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 6.4 مليار دولار لتصل إلى 160.
وارتفع اقتراض البنوك من القروض طويلة الأجل بمقدار 1.3 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بنهاية عام 2023، كما ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 3 مليارات دولار ليصل إلى 17.8 مليار دولار.
وانخفض اقتراض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 215 مليون دولار، بينما انخفض سهم السندات بمقدار 31 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، ارتفع الاقتراض من قبل المؤسسات غير المالية بمقدار 31 مليون دولار وارتفعت أسهم السندات بمقدار 1.8 مليار دولار لتصل إلى 11.9 مليار دولار.
وبلغ الاقتراض قصير الأجل للبنوك 7.1 مليار دولار في يوليو/تموز بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، وانخفض اقتراض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 411 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
واعتبارًا من نهاية يوليو/ تموز، ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، فيما يتعلق بديون القروض طويلة الأجل بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 109 مليارات دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي الفترة المشار إليها، زادت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء سندات ديون القروض قصيرة الأجل، بمقدار 3 مليارات دولار لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
بالنظر إلى توزيع العملة الأجنبية، فإن 58.2 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل البالغة 160.7 مليار دولار تتألف من الدولار و 34.5 في المئة من اليورو و 2.6 في المئة من الليرة التركية و 4.7 في المئة من العملات الأخرى.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، شكل الدولار 43.8 من إجماليها واليورو 14.9 في المئة والليرة التركية نحو 35.8 في المئة والعملات الأخرى بنحو 5.5 في المئة.
هذا ويتكون 38.1 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 61.9 في المئة للمؤسسات غير المالية و 78.6 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 21.4 في المئة للمؤسسات غير المالية.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد نحو 52.1 مليار دولار.
اقتصادي تركي: مليارات الدولارات في حقائب مجهولة تصل البنك المركزي!
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيديون القطاع الخاص في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي ملیار دولار لتصل إلى مقارنة بنهایة القطاع الخاص غیر المالیة ملیون دولار فی المئة من بمقدار 3
إقرأ أيضاً:
“النفط مقابل التنمية”.. باحث بالشأن الأفريقي يكشف أسرار شراكة أنجولا والصين
المناطق_ القاهرة
عقدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، سلسة جلسات نقاشية فى ثان أيام مؤتمرها السنوى “الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية” استعرضت فيها أبرز الأوراق البحثية فى مؤتمر هذا العام.
وفى أولى جلسات اليوم، ألقى الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، فادي الصاوي، كلمة محورية أزاح فيها الستار عن تعقيدات سياسة “القروض مقابل النفط” الصينية فى أفريقيا، متخذًا من تجربة أنجولا نموذجًا تفصيليًا.
أخبار قد تهمك أسعار النفط تنخفض 0.2% لتسجّل 64.82 دولارًا بعد أعلى مستوى في أسبوعين 13 مايو 2025 - 7:32 صباحًا ارتفاع أسعار النفط عالميًا: خام برنت يسجل 64.18 دولارًا للبرميل 12 مايو 2025 - 7:56 صباحًاوفكك الباحث أبعاد هذه السياسة المثيرة للجدل، وكشف كيف تمكنت أنجولا، على الرغم من التحديات، من ممارسة نفوذها وتحقيق مكاسب استراتيجية في علاقاتها مع بكين، مؤكدًا أن القارة السمراء ليست مجرد متلقٍ سلبي، بل لاعب فاعل في المشهد الجيوسياسي المتغير.
بدأ الصاوي كلمته مؤكدًا أن “أفريقيا شهدت في العقدين الأخيرين تزايدًا ملحوظًا في التمويل الصيني للتنمية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، وفي الفترة من 2000 إلى 2023، قدم المقرضون الصينيون 1306 قروضًا بقيمة 182.28 مليار دولار إلى 49 حكومة أفريقية، تركزت بشكل كبير على قطاعي الطاقة والبنية التحتية”.
وأضاف أن “سياسة القروض مقابل النفط برزت كأحد الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الصين لتعزيز تعاونها مع القارة، خاصة الدول الغنية بالنفط مثل أنجولا”، وذكر أن أنجولا كانت، بعد الحرب الأهلية التي انتهت في عام 2002، تواجه تحديات اقتصادية هائلة بنتيجة تدمير بنيتها التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، وكان هناك حاجة ماسة لتمويل إعادة الإعمار، وفي ظل تعثر المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية التقليدية، اتجهت أنجولا نحو الصين، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
وأضاف: “بلغ حجم القروض الصينية لأنجولا 46 مليار دولار عبر 270 قرضًا في الفترة من 2002 إلى 2023، وتركزت معظمها على قطاع الطاقة ثم المواصلات والبنية التحتية”، موضحًا أن هذه القروض ساهمت في تجديد و بناء 2800 كيلومتر من السكك الحديدية، و20 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 100 مدرسة وأكثر من 50 مستشفى في أنجولا، مما ساهم في تحسين نوعية الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل ملموس
وأشار الصاوي إلى بعض الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة: “تميزت هذه المشاريع بطبيعة ‘استخدام مزدوج’ لتوسيع التبادل التجاري داخل ليشمل دولًا أخرى غير الصين، كما أن شروط السداد كانت مرنة، حيث تراوحت فترة السداد بين 15 و18 عامًا، وهي فترة كبيرة مقارنة بما تمنحه المؤسسات الغربية، مما يمثل ميزة كبيرة للدولة الأفريقية”.
وعن مدى استفادة أنجولا، أوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن استراتيجية منح عقود استغلال الموارد للشركات الصينية على حساب الشركات الغربية، دفعت العديد من الدول الغربية إلى تخفيف مواقفها تجاه أنجولا، حتى صندوق النقد الدولي، الذي كان يدعو إلى الشفافية في قطاع النفط، صرف قرضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للبلاد في عام 2009 رغم اتهامات بالفساد، وهذا يوضح كيف أتاحت المنافسة بين الصين والمانحين الغربيين لأنجولا فرصةً للتلاعب ببعضهم البعض وتمكين نفسها من خيار التوجه نحو الشريك الذي يمنحها صفقة أفضل ولا يتدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف: “نجحت أنجولا أيضًا في استخدام النفط كورقة ضغط لتعديل شروط التعاقد، فبينما نصت اتفاقية القرض الأول على تخصيص 70% من الأعمال للشركات الصينية، فإن تخصيص 30% من قيمة التعاقد للقطاع الخاص الأنجولي كان تنازلًا كبيرًا من الجانب الصيني، مما يدل على قوة المساومة الأنجولية، كما أن اتفاقيات التعاقد من الباطن سمحت بالتعاقد مع شركاء محليين لما يصل إلى 60% من العطاءات الممنوحة للشركات الصينية، وهو مؤشر آخر على قوة المساومة الأنجولية”.
وتابع قائلًا: “بالتأكيد، لم تخلُ هذه السياسة من الانتقادات والسلبيات، فقد اتسمت الاتفاقيات المبرمة بين الصين وأنجولا بالغموض في إدارة القروض وتدفقاتها المالية، ما فتح الباب أمام الفساد وسوء استخدام الأموال، كما أن الاعتماد الكبير على العمالة الصينية في تنفيذ المشاريع حد من استفادة أنجولا في بناء قدراتها البشرية والتكنولوجية، كذلك أثبت ‘النموذج الأنجولي’ القائم على القروض مقابل النفط عدم استدامته، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في أنجولا في عام 2014. ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست حتمية، فإدارة الرئيس الأنجولي الحالي لورينسو تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن الصين اتجهت إلى الاستثمار في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والاتصالات”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة