وزير التعليم يكشف خطة التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية في العام الجديد
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) مرهون بتعاون أولياء الأمور وتغيير الثقافة الحالية التي تعتمد على تلك المراكز.
وشدد خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، على أهمية منافسة الفصول المدرسية لما يجري تقديمه في السناتر: «لن نستطيع إغلاق السناتر إلا بمساعدة الأهالي وبدعم ثقافة التعليم المدرسي».
أشار إلى أن الوزارة وضعت حلولًا فنية لإعادة التعليم إلى المدارس، موضحًا أن عودة نظام أعمال السنة جزء من هذه الحلول لتحفيز الطلاب على الالتزام بالحضور في المدرسة.
وتطرق الوزير إلى مادة الجيولوجيا، مشيرًا إلى أنها تُدرس بشكل إجباري فقط في مصر، بينما أكد أهمية تدريس الفلسفة باعتبارها «أم العلوم» في الشعبتين الأدبية والعلمية، مضيفا أن مادة الإحصاء تُدرس في القسم الأدبي لتأهيل الطلاب لكليات التجارة.
وفيما يتعلق بالتدريس، دعا عبد اللطيف إلى ضرورة إصدار تراخيص مهنية للمعلمين، موضحًا أنه سيتقدم بتعديل تشريعي لتفعيل هذا الأمر.
وبخصوص العام الدراسي الجديد، ذكر الوزير أن الوزارة تعمل على ترتيبات تضمن استقرار الدراسة بعد أسبوعين من انطلاقها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لحل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، خاصة في محافظات مثل القليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التربية والتعليم الطلاب مدارس مراكز الدروس الخصوصية
إقرأ أيضاً:
تشمل عزل سكن الطلاب.. أبرز ضوابط "التعليم الخاص" الجديدة - عاجل
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة للمباني التعليمية الخاصة، والتي تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، بهدف خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في المملكة.
وتجيب هذه الخطوة عن تساؤلات المستثمرين وأولياء الأمور حول معايير السلامة والتنظيم المكاني، حيث تحل هذه الاشتراطات محل اللوائح السابقة لضمان توافق المنشآت التعليمية مع كود البناء السعودي ومستهدفات رؤية 2030.قواعد إنشاء دور الحضانةوتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتشمل كافة المباني التعليمية الخاصة، بدءاً من دور الحضانة ورياض الأطفال وصولاً إلى المدارس الثانوية والمجمعات التعليمية، سواء كانت مملوكة أو مستثمرة من القطاع الخاص.
أخبار متعلقة الدكتور عبد العزيز بن محيي في ضيافة "هيئة الصحفيين" بمكة غدًامواطنون ومقيمون: مقولة ولي العهد "لن ينجو فاسد" رسخت نهج العدالة والنزاهة في المملكةوتسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوه البصري، بالتوازي مع الحد من التأثيرات السلبية على الحركة المرورية في المدن.
ومنحت الوزارة مرونة غير مسبوقة للمستثمرين بالسماح بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية والتجارية، شريطة أن تكون في مباني مستقلة أو ضمن أجزاء محددة من مباني قائمة بمداخل منفصلة لضمان السلامة. وتُلزم الاشتراطات الجديدة المستثمرين بتوفير مساحات محددة لكل طالب، تختلف باختلاف المرحلة التعليمية وتصنيف المدينة من حيث الكثافة السكانية إلى ثلاث فئات رئيسية.معايير السلامة المكانية والمروريةوشددت اللوائح الجديدة بصرامة على معايير السلامة المكانية، حيث حظرت إقامة رياض الأطفال أو دور الحضانة بمسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود أو محلات بيع الغاز.
كما اشترطت ألا تقل المسافة بين هذه المنشآت وتقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية عن 250 متراً، لضمان انسيابية الحركة وحماية الأرواح.
وفيما يخص الحركة المرورية، ألزمت الاشتراطات المشاريع التعليمية الكبرى بتقديم دراسة شاملة للتأثير المروري معتمدة من الأمانات، لتقييم الوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق المحيطة. وحددت اللائحة بدقة عدد مواقف السيارات والحافلات المطلوبة بناءً على عدد الفصول وتصنيف المدينة، لإنهاء ظاهرة التكدس المروري أمام المدارس.
وسمحت الوزارة باستغلال أقبية المباني «البدروم» في الأنشطة الترفيهية كالملاعب والمسابح أو الخدمات المساندة، مع حظر استخدامها نهائياً كفصول دراسية لمراحل الحضانة ورياض الأطفال حفاظاً على سلامة الصغار.
كما مكنت المستثمرين من إضافة أنشطة تجارية متجانسة أو إضافية بنسبة تصل إلى 50% من المساحة الإجمالية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعليمية.خدمات ذوي الإعاقةوأولت الاشتراطات اهتماماً بالغاً بذوي الإعاقة، ملزمةً المباني بتوفير منحدرات ومواقف خاصة ومرافق متوافقة مع كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل لضمان دمجهم الكامل في البيئة التعليمية. وتضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة حول التصميم المعماري للواجهات ليتناغم مع الهوية العمرانية للمنطقة، مع منع تركيب التمديدات والأسلاك بشكل ظاهر ومشوه.
وتحتم اللوائح الجديدة على جميع المنشآت التعليمية عرض ”الرمز الإلكتروني الموحد“ «QR Code» بشكل بارز على واجهة المبنى وفي مناطق الاستقبال، لتمكين المستفيدين والجهات الرقابية من الاطلاع على بيانات التراخيص والوثائق النظامية بسهولة. وتؤكد الوزارة أن هذه الاشتراطات لا تلغي وثائق أنظمة البناء الصادرة عن هيئات تطوير المناطق، بل تتكامل معها لتحقيق المصلحة العامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش