وزير التعليم: نحتاج لحلول غير تقليدية لمواجهة عجز الفصول والمدرسين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أن النظام التعليمي في مصر يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا غير تقليدية، مشيرًا إلى وجود نقص في عدد الفصول يبلغ 250 ألف فصل، ونقص في عدد المعلمين يصل إلى 360 ألف معلم، مما يؤدي إلى زيادة الكثافة الطلابية في بعض المناطق مثل القليوبية والجيزة إلى 250 طالبًا في الفصل الواحد، مع متوسط كثافة عامة يتراوح بين 80 و90 طالبًا للفصل.
وأضاف الوزير أن مساحة الفصول تتراوح بين 45 إلى 50 مترًا مربعًا، ما يجعل توفير بيئة تعليمية ملائمة أمرًا صعبًا في ظل هذا التكدس. وتابع موضحًا أن المرحلة الثانوية تضم 32 مادة، فيما يدرس طلاب الصف الأول الثانوي 14 مادة، مع 35 حصة أسبوعيًا. وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من المواد يتعارض مع الوقت المتاح للتدريس، حيث إن بعض المناهج تحتاج إلى 100 ساعة تدريسية في حين يتاح لها فقط 40 ساعة.
وأشار الوزير إلى أن المركز القومي للبحوث التربوية يضم 120 باحثًا يعملون على دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال التعليم، حيث لوحظ أن معظم الأنظمة التعليمية العالمية تعتمد على تدريس 6 إلى 8 مواد في العام الدراسي، بخلاف النظام المصري الذي يدرس 32 مادة في عامين فقط. كما أشار إلى أن بعض المواد مثل الجيولوجيا لا تدرس كمادة إجبارية في أي دولة أخرى، بينما تعد مادة الفلسفة أساسية في مصر لأنها "أم العلوم".
وأفاد الوزير بأن نسبة حضور الطلاب في التعليم الثانوي تتراوح بين 10% و20% فقط، وتنخفض في الصف الثالث الثانوي إلى 5%، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة تفعيل نظام أعمال السنة بناءً على دراسات أجراها معهد البحوث، مشيرًا إلى أن الدول الناجحة تعتمد على هذا النظام. وقد تم تحديد 40% من أعمال السنة لإلزام الطلاب بالحضور. كما أكد الوزير أن النظام الجديد لأعمال السنة يتضمن سبل قياس دقيقة حتى لا يتم استغلاله من قبل المعلمين لإجبار الطلاب على الحضور.
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم قانون جديد لمجلس النواب لإضافة أعمال السنة في المرحلة الإعدادية والثانوية. وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى 250 ألف فصل إضافي و460 ألف معلم لحل مشكلة الكثافة، لكنها تتبنى حلولًا غير تقليدية لمواجهة هذا العجز. من بين هذه الحلول استغلال الغرف الفارغة في المدارس، مثل غرف الكنترول، بالإضافة إلى تشغيل مدارس الثانوية مساءً لتخفيف الضغط على الفصول.
وفيما يخص المدرسين، أوضح الوزير أن الوزارة تمكنت من تعيين 20 ألف معلم جديد، إلى جانب 50 ألف معلم بنظام الحصة، فضلًا عن تشجيع المعلمين الحاليين على زيادة نصابهم التدريسي مقابل مكافآت مالية. كما أشار إلى أن متوسط عمر المعلمين الحاليين هو 52 عامًا، وأن الوزارة تسعى لتخفيف نصاب التدريس للمعلمين الخبراء مع منحهم الفرصة لزيادة عدد الحصص التدريسية مقابل تحسين دخلهم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة استحدثت 98 ألف فصل من خلال الحلول المطروحة، وأنه من المتوقع استقرار العام الدراسي خلال أسبوعين. وأكد أنه تم تشغيل 6 مدارس بالقليوبية كانت تعاني من كثافة طلابية تتجاوز 50 طالبًا في الفصل نظرًا لبعدها عن العمران. وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع لائحة انضباط داخل المدارس وتحديث نظام مجموعات التقوية لتحفيز الطلاب على المشاركة بشكل فعال.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن تجربة المدارس اليابانية في مصر تعد تجربة ناجحة جدًا، معربًا عن نية الوزارة في التوسع فيها. كما أشار إلى اجتماع سيُعقد في أكتوبر المقبل مع 5400 مدير مدرسة بالمدينة التعليمية لمناقشة خطط تطوير التعليم، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للمعلمين الموهوبين. وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم والتقييم، والذي سيتم إطلاقه العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم رؤساء تحرير الصحف المصرية النظام التعليمي عدد الفصول
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم : أدرجنا مفاهيم النمو السكاني والصحة الإنجابية في المناهج
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمين حداد، مساعد الممثل المقيم بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتوعية السكانية وتمكين الشباب، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد حضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية، و أميرة عواد منسق الوزارة للعلاقات الدولية، والدكتور وصفى حكيم خبير بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.
وفى مستهل اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لقضايا التوعية السكانية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير لدى الأجيال الجديدة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة حققت خطوات ملموسة في هذا المجال، حيث تم إدراج مفاهيم النمو السكاني والصحة الإنجابية وقضايا المساواة وتمكين الفتيات ضمن الأنشطة والمناهج، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم تنفيذ حملات توعوية داخل المدارس، وتدريب المعلمين على دمج هذه القضايا في العملية التعليمية.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مثمنًا الدعم الفني الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في تطوير البرامج التعليمية الموجهة للشباب.
ومن جانبه، أكد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان اعتزاز الصندوق بالتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من أجل دعم قضايا التنمية البشرية.
وأشاد الممثل المقيم للصندوق بجهود الوزارة في إدماج مفاهيم التوعية السكانية والصحة الإنجابية ضمن العملية التعليمية، مؤكدًا استعداد الصندوق لتعزيز أوجه التعاون بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية واستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
مجالات التعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق الأمم المتحدة للسكانوتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتى تضمنت :
دمج عناصر الصحة الإنجابية الشاملة والمفاهيم السكانية، في النظام التعليمي، من خلال عمل إطار المناهج، ودمج الرسائل والقضايا السكانية، كما تم تنفيذ أنشطة فنية ورياضية للطلاب وتثقيفهم بأهمية المفاهيم السكانية والصحة الإنجابية ومن خلال تقنيات مسرحية واستخدام الأنشطة الرياضية فى تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعى، بالإضافة إلى دعم الصندوق من خلال إنشاء مراكز تدريبية نموذجية للمعلمين والطلاب، تماشيًا مع الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.
وتناول اللقاء كذلك بحث فرص تعزيز التعاون المستقبلي بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في مجالات دعم الأنشطة التربوية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتمكين الفتيات، وتطوير قدرات المعلمين والموجهين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التوسع في البرامج التعليمية المشتركة على مستوى المحافظات.
كما تناول اللقاء مناقشة مجالات التعاون حول دعم الشباب وإشراك المسرح المدرسي في قضايا السكان، وكذلك التوسع فى مبادرة نورا والتى تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الخدمات المُتعلّقة بالفتيات فى سن المراهقة، من خلال جلسات توعية حول الصحة والتغذية وأدوار الجنسين والصحة الإنجابية والادخار والمعرفة المالية واتخاذ القرار ومهارات التفاوض.