متابعة ميدانية وحوكمة.. ننشر خارطة عمل الإدارات الصحية في دمياط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعًا موسعًا شمل جميع مديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة، بحضور الدكتورة أماني القرش، وكيل مديرية الصحة، والدكتور أحمد خليل، وكيل مديرية الصحة، والمديرين العموم، ضمن إجراءات تحسين الخدمات الصحية المقدمة على مستوى محافظة دمياط.
بدأ الدكتور بدران الاجتماع بشكر الجميع على المجهودات المبذولة في القطاع الصحي، متمنيًا بذل المزيد من الجهود لتحسين وتلافي السلبيات الحالية في المنظومة الصحية، حيث كلف جميع الإدارات بعمل خطة للربع الأخير من عام 2024 للعرض والمناقشة معه ومع وكلاء المديرية.
كما أشار إلى تفعيل حوكمة جميع الإدارات داخل المنظومة الصحية للحصول على أفضل أداء في ضوء الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.
كما أعلن تفويض بعض مهام العمل إلى وكلاء المديرية والمديرين العموم لتيسير سريان العمل والوصول إلى رضا المواطنين والمتعاملين مع مديرية الصحة.
وأكد على تيسير التنسيق العرضي بين الإدارات بالديوان للوصول إلى أفضل الحلول للمشكلات بأسلوب يتسم بالسرعة والدقة في الأداء.
من جانبها، أكدت الدكتورة أماني القرش على تكثيف المتابعة الميدانية والعمل على تلافي السلبيات في الأماكن أثناء المرور، وذلك من خلال لجان مكبرة إلى جانب متابعات الإدارات المختلفة.
كما أشار الدكتور خليل إلى إنشاء الخطط المرورية وخطط رفع الأداء بناءً على السلبيات الحالية وتكثيف المتابعة على الأماكن التي يستهدف رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالعمل بها من خلال أهداف واضحة قابلة للقياس والتقييم.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور بدران على تقييم أداء جميع مديري المستشفيات والإدارات الصحية والفنية بنهاية شهر أكتوبر بناءً على معدلات أفضل مؤشرات الأداء، وذلك للوصول إلى أفضل خدمة صحية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة دمياط
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.
وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.
وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.
وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.
وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية