قرار يمنع الكراسي الأكاديمية من الظهور على الشاشة: بين منع الظهور وحفظ الهيبة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اثار القرار الحكومي الذي صدر من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنع أساتذة القانون من الظهور في اللقاءات التلفزيونية، جدلاً كبيراً في الأوساط الأكاديمية والسياسية.
والوثيقة الصادرة عن وزارة التعليم العالي تشير إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لملاحظات تتعلق بتصريحات بعض الأساتذة الذين يتطرقون إلى مسائل قانونية مطروحة أمام القضاء أو مجلس النواب أو المؤسسات الحكومية الأخرى حيث تعتقد الحكومة أن بعض هذه التصريحات قد تتضمن إشارات غير لائقة أو تفتقر إلى المستوى المطلوب من الاحترام تجاه السلطات العليا في الدولة أو مؤسساتها.
كما ورد في الوثيقة أن بعض الأساتذة يتعاملون مع من يختلف معهم بأسلوب يتسم بالتعسف والتجريح وهو ما قد يؤدي إلى إصدار أحكام غير دقيقة أو التحدث في مجالات لا يمتلكون الاختصاص فيها.
الحكومة اعتبرت أن هذه التصريحات تنعكس بشكل سلبي على الوظيفة الجامعية وعلى صورة الدولة بشكل عام ولهذا فإن القرار ينص على منع أساتذة القانون من المشاركة في اللقاءات التلفزيونية التي تتناول مسائل قانونية عامة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الكلية التي ينتمون إليها وأن تكون هناك مصلحة عامة واضحة من هذه المشاركة كما أن المخالفين للقرار سيخضعون للتحقيق الإداري وفق قانون انضباط موظفي الدولة
لكن تحليلات تسأل فيما اذا هذا القرار يؤثر على حرية التعبير والنقاش الأكاديمي، إذ يرى بعض المنتقدين أن فرض مثل هذه القيود قد يقوض من الدور النقدي الذي من المفترض أن يلعبه الأكاديميون في تحليل السياسات العامة والقضايا القانونية بل ويُخشى أن يؤدي إلى خلق بيئة تُكمم فيها الأفواه وتُمنع فيها الآراء المخالفة.
من ناحية أخرى فان مؤيدي القرار يرون بأن هناك حاجة لتنظيم التصريحات الصادرة عن الأكاديميين وخاصة في الأمور الحساسة التي تتعلق بالقضاء أو السلطة التشريعية والتنفيذية لضمان عدم إحداث بلبلة أو تضليل للرأي العام خاصة إذا كانت هذه التصريحات غير مبنية على معلومات دقيقة.
الكتاب الرسمي:
منع مكتب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أساتذة القانون من الظهور في لقاءات تلفزيونية بسبب ما تتضمنه أحاديثهم من “الإشارة إلى السلطات العليا في الدولة”.
ووفق وثيقة صادرة وزارة التعليم العالي، فإنه “إشارة إلى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن (ظهور تدريسيين من كليات القانون من الجامعات الحكومية والأهلية في لقاءات تلفزيونية ممن يتصدون بالتعليق أو المناقشة لمسائل قانونية مطروحة أمام القضاء أو مجلس النواب أو الجهات الحكومية الأخرى وقد تتضمن أحاديث بعضهم الإشارة إلى السلطات العليا في الدولة أو مؤسساتها بعبارات لا يتوافر فيها المستوى اللازم من الاحترام ويتعاملون مع من يختلف معهم معاملة فيها من التعسف والتجريح وقد تشف آراؤهم عن أحكام غير دقيقة في مجالات لا يختصون بها، مما ينعكس على الوظيفة الجامعية والدولة”.
وأضاف كتاب وزارة التعليم: “بشأنه: تنسب منع التدريسيين في اختصاص القانون من المشاركة في اللقاءات التلفزيونية التي تتصدى للمسائل القانونية العامة دون إذن الكلية التي ينتسب لها وأن تكون هناك مصلحة عامة من المشاركة”.
وبخلاف ذلك ـ والكلام لوزارة التعليم العالي ـ “يحال المقصر إلى التحقيق الإداري وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القانون من فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بارزاني يهدّد والبرلمان يأسف.. الرواتب تكشف عمق الشرخ بين المركز والإقليم
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعربت رئاسة مجلس النواب عن أسفها العميق لقرار وزارة المالية الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمس فقط أرزاق المواطنين بل يعمق من هشاشة الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، ويهدد بحالة من الإحباط الشعبي المتنامي، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الرئاسة أن القرار يتعارض صراحة مع قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي الذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز جغرافي أو سياسي، مشددة على أن ربط قوت الناس بالملفات السياسية والفنية يمثل منزلقاً خطيراً لا يجب السماح بتكراره.
ودعت الحكومة الاتحادية إلى التراجع الفوري عن القرار واعتماد الحوار طريقاً أوحد لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، معتبرة أن المضي في هذا النهج الأحادي من شأنه تعقيد المشهد الوطني وفتح أبواب التأزيم في مرحلة حرجة يمر بها العراق.
وشهدت الساحة السياسية تحركات لاحتواء الأزمة، إذ تستعد شخصيات سياسية وفق الانباء المتداولة زيارة أربيل على رأس وفد من الإطار التنسيقي، في محاولة لرأب الصدع وفتح قنوات تفاهم مباشرة مع حكومة الإقليم، في إطار جهود لاحتواء تبعات قرار قطع الرواتب والتمهيد لحلول ممكنة تضمن استمرار تمويل المخصصات المالية دون انقطاع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تأتي في سياق مساعٍ أكبر لتهدئة الأجواء وتجنب انزلاق الأزمة نحو أبعاد تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة، خصوصاً بعد تصاعد التوتر على خلفية توقيع حكومة الإقليم عقوداً نفطية مباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي اعتبرته بغداد تجاوزاً لصلاحياتها الاتحادية.
واشتدّت نبرة الغضب الكردي عقب القرار الاتحادي، حيث لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بخيار الانسحاب من العملية السياسية برمتها، مع إعادة طرح ملف الاستفتاء على الاستقلال، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية ما وصفه بـ”إرادة شعب كردستان في الخلاص من التهميش والظلم المستمر”.
واعتبر القيادي في الحزب وفاء محمد كريم أن جميع محاولات احتواء الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً إلى ما وصفه بـ”سياسة التجويع المتعمد التي تمارسها بغداد ضد شعب الإقليم”، مؤكداً أن السكوت على هذا الوضع لم يعد ممكناً.
وتمخضت هذه التطورات عن موجة قلق شعبي في الإقليم، وسط مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة إذا استمر التوتر المالي من دون حلول عاجلة، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على المخصصات الاتحادية في تمويل رواتب موظفي الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"