وزير الإسكان: نحرص على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم من أجل دفع معدلات التنمية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، ومسؤولى الهيئة.
وأوضح وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء في تنمية تلك المدن، مؤكداً حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية في القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.
ضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدةوأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، مستعدة لتقديم كل الدعم لـ جمعيات المستثمرين، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عضوية رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة أو من ينوب عنهم، ورؤساء أجهزة المدن أو نوابهم، والمختصين من الهيئة، من أجل التعاون لحل المشكلات وضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
واستمع الوزير، خلال الاجتماع إلى مداخلات رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، حيث تقدموا بعدد من الطلبات والمقترحات، وتوجهوا بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على لقائه معهم والاستماع لمطالبهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية المستثمرين العاشر من رمضان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة الشئون العقارية والتجارية جمعیات المستثمرین بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، ومستجدات موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وغيرها من الملفات الأخرى ذات الصلة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ على التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتكوين مخزون من السلع البترولية، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة وتتخذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق في سبيل ضمان تغطية احتياجات قطاع الكهرباء، من المواد البترولية، وكذلك احتياجات قطاع الصناعة والاستخدامات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة من الجهاز المصرفي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة من النقد الأجنبي؛ لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول الاجتماع كذلك خطط الأنشطة الاستكشافية البترولية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية من الشركاء الأجانب، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات وفق الخطط الزمنية المحددة، إلى جانب مواصلة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في هذه القطاعات.