السلاب: منع إعادة بيع الأراضي أو تأجيرها خطوة مهمة ويجب مراعاة المستثمرين الجادين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تسقيع الأراضي الصناعية والمتاجرة بها إحدى الظواهر السلبية التي تعيق التنمية الصناعية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مرحبًا بتوجه وزارة الصناعة الأخير بوضع قرارات حاسمة لمنع تلك الظاهرة، والتي استمرت لعقود طويلة دون مواجهة حقيقية. مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالما ناقشت تلك الظاهرة السلبية ووضعت مقترحات لحلها.
وأيد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان صحفي، إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دراسة الحكومة منع إعادة بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، على أن يتم قصر عملية تنميتها وتشغيلها من خلال المالك فقط لمنع الاتجار بها، منوهًا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت صفحات كثيرة لسماسرة الأراضي تعلن عن بيع مساحات شاملة المرافق الأساسية، وبأسعار أعلى بكثير من سعر البيع الرسمي، مستغلين تراجع المساحات المعروضة مقارنة بحجم الطلب على الأراضي الصناعية في المضاربة عليها.
وشدد محمد السلاب على ضرورة مراجعة اشتراطات منح الأراضي للمستثمرين، بحيث تضمن حصول المستثمر الجاد على الأرض وسد أي ثغرات يمكن أن تسمح بدخول السماسرة والمضاربين على الأراضي. ومن أهم تلك الاشتراطات دراسات الجدوى والملاءة المالية للشركة وسابق خبراتها، على أن يتم وضع قوائم سلبية بأسماء الذين تثبت عليهم عملية المتاجرة بالأرض وعدم السماح لهم بالتقدم للحصول على أراضٍ جديدة. داعيًا إلى سرعة التنسيق مع وزارة الإسكان لتفعيل إجراءات سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل مع أهمية تشكيل لجنة للنظر في الحالات الفردية الخاصة ببعض المستثمرين الجادين، والذين قد تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من استكمال المشروع.
وفي هذه الحالة يمكنهم الحصول على التيسيرات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة، والتي تتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية 50% من رخصة البناء فأقل، فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأكد محمد السلاب أن الدولة تدفع مليارات الجنيهات لتوفير أراضٍ صناعية للمستثمرين بسعر التكلفة بغرض إحداث نهضة حقيقية للاستثمار الصناعي، وأن عملية تسقيع تلك الأراضي، وعدم إقامة مشروعات عليها يمثل إهدارًا لتلك المليارات والعوائد المتوقع تحقيقها للخزانة العامة للدولة والاقتصاد ككل، كما أنها تضيع الفرصة على المستثمر الجاد في الحصول على الأرض التي تساعده على إقامة مشروعه، ما يستدعي مواجهة حاسمة وأيضًا فعالة لإنهاء تلك الظاهرة تمامًا، والعمل أيضًا على تكثيف طروحات الأراضي الصناعية لتغطية الفجوات في السوق ولتلبية الاحتياجات العاجلة للاستثمار الصناعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد السلاب المستثمرين لجنة الصناعة بمجلس النواب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الفريق كامل الوزير الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
ثقافة النواب تناقش مستقبل بيوت الثقافة وسط تحديات إعادة الهيكلة والتطوير
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ملف قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة في المحافظات.
أكد الوزير أن الوزارة لا تغلق أي مكان ثقافي نشط وفعّال على الأرض، مشيراً إلى أن عدد الشقق المؤجرة يبلغ نحو 120 شقة، حيث يتم حالياً تقييم هذه الأماكن وفق معايير دقيقة عبر لجان متخصصة تضم أندية الأدب والفرق الفنية، بهدف الإبقاء على المواقع التي تلعب دوراً مهماً في المشهد الثقافي.
وأشار الوزير إلى وجود تحديات واضحة في عدد من بيوت الثقافة، منها سوء حالة البنية التحتية، وعدم التوزيع الأمثل للموظفين، فضلاً عن ضعف الكفاءة في بعض المواقع، مضيفاً أن هناك بيوت ثقافة صغيرة المساحة (40 متراً مربعاً) تضم أكثر من 70 موظفاً، ما يستدعي إعادة هيكلة هذه الأماكن وتحسين الكفاءة البشرية.
وكشف الوزير أن 60% من ميزانية وزارة الثقافة موجهة إلى قصور الثقافة، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة هذه المؤسسات.
ومن جهته، دعا النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى ضرورة التقييم المستمر والتأهيل الدائم لهذه المقرات، مشدداً على أن النظافة تمثل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة نفسها.
وأثارت رئيسة اللجنة، الدكتورة درية شرف الدين، تساؤلاً حول إمكانية توفير تمويل من القطاع الخاص لدعم قصور الثقافة، وهو ما وافق عليه الوزير، مشيراً إلى وجود مساعي لتعديل تشريعي يسمح باستغلال بعض الأماكن داخل قصور الثقافة من الناحية الاقتصادية لتغطية تكاليف الصيانة.
كما طالبت شرف الدين بتفعيل التعاون بين القنوات الإقليمية بالمحافظات وقصور الثقافة لتعزيز الأنشطة الثقافية.
من جانبه، أكد الوزير وجود خطة لتركيز جهود الوزارة على الأنشطة الثقافية والترويج لها بشكل أفضل لتكون مادة إعلامية مؤثرة.
وشددت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام، على أهمية مراجعة قرار إغلاق بيوت الثقافة، معربة عن قلقها من غياب العدالة الثقافية، واعتبرت أن هدم أو إغلاق بيوت تم تطويرها مؤخراً يعد إهداراً للمال العام، مشيرة إلى تمسك المثقفين ببيوت الثقافة التي تمثل لهم خط حياة مهم.
أما النائب تامر عبد القادر، فقد اقترح استغلال فائض موظفي بيوت وقصور الثقافة في تنفيذ أنشطة ثقافية بمراكز الشباب، كحل مؤقت إلى حين إعادة توزيعهم داخل الوزارة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام