الاقتصاد نيوز - متابعة

قلص دخل الأسر الإيرانية خلال عام 2023 من وقت الانتظار لشراء منزل بمقدار 15 عاما، لكن هذه المدة شهدت ارتفاعا في طهران من 112 إلى 152 عاما.

وذكرت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، أن المؤشر المُقاس، والذي يجب أن يكون أقل من 15 عاماً، يظهر أن الأسر الإيرانية لا تعيش حالة “ازدهار عقاري” فحسب، بل إن “شدة فقر الإسكان” قد تزايدت للغاية، على الأقل في العاصمة.

واستنادًا إلى الدخل ومعدل الادخار وأسعار السكن في عام 2022، فإن المدة لاقتناء منزل في جميع أنحاء إيران كان يستغرق 74 عامًا أما بالنسبة لسكان طهران بلغ 112 عاما. لكن اليوم انخفضت المدة بمقدار 15 عامًا بالنسبة للأسر الحضرية وارتفعت بنسبة 40 عامًا للأسر التي تقطن العاصمة.

وتسببت القفزات المتناوبة لأسعار المنازل والشقق في طهران خلال عام 2023 في ابتعاد المتزوجين عن اقتناء منزل. ففي العام الماضي، ارتفع السعر الاسمي للمساكن في طهران بنحو 70%، وهو أعلى بأكثر من 20 نقطة مئوية من تضخم المساكن في عام 2022.

في العام الماضي، كانت القدرة الادخارية لدى الأسر خارج طهران أعلى بكثير من تلك لدى الأسر في طهران. وقد يعود ذلك لسبب رئيسي وهو “ارتفاع مستوى الإيجارات وتضخم الإيجارات في طهران مقارنة بالمدن الأخرى”. فعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية والمواصلات والملابس ونفقات المعيشة الأخرى في طهران خلال العام الماضي ربما ارتفعت أكثر مقارنة بالمدن الأخرى، لكن مقارنة الوضع المالي والدخل للأسر في طهران مع حالة البلاد وفي نفس الوقت اتجاه النمو المختلف لتكلفة الإسكان، يظهر أن التضخم في طهران يتجاوز 2.6 ضعف ما هو عليه في المحافظات الأخرى من إيران.

في عامي 2016 و2017، أي الفترة التي شهد فيها الاقتصاد الإيراني، بسبب خطة العمل الشاملة المشتركة، إزالة التوترات الاقتصادية الناجمة عن حل المخاطر غير الاقتصادية، انخفضت “مدة امتلاك منزل” في البلاد إلى أقل من 15 عامًا. آنذاك تمكن جزء كبير من السكان من امتلاك منزل بسبب “استقرار أسعار المساكن لمدة عامين” و”التحسن الكبير في القوة الشرائية الناجم عن نمو نحو 20% من الدخل الحقيقي.” وتشير تلك التجربة إلى أن “تحسن ظروف النمو الاقتصادي المدعومة بالظروف السياسية الدولية سيوفر أكبر قدر من المساعدة للأسر في قطاع الإسكان”.

وفي أواخر التسعينيات، كان كانت مدة الانتظار لاقتناء منزل بالنسبة للإيرانيين لا تتجاوز 12 عاما في حال أدخروا مبلغ من المال سنويا.

وفي أول مؤتمر صحفي له، شدد الرئيس الإيراني مجددا على ضرورة القضاء على المخاطر غير الاقتصادية لتحقيق الرخاء الاقتصادي. وإذا كان من المتوقع أن ينتهي ما حدده مسعود بزشكيان للحكومة الرابعة عشرة في طريق حل معوقات «رفاهية الأسر»، فيمكننا أن نتوقع انخفاضاً تدريجياً في الظروف الصعبة لامتلاك منزل في السنوات المقبلة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی طهران

إقرأ أيضاً:

حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.

بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.

أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.

أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.

وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.


و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:

- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاكيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟آليات تبسيط إجراءات التقاضي بالجنح البسيطة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية


وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.

أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية سقوط العقوبة الجنح الجنايات

مقالات مشابهة

  • ذبح وتوزيع 30 عجلًا بلديًا للأسر الأولى بالرعاية في أسوان خلال عيد الأضحى
  • موعد صرف تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر يونيو 2025
  • الشرطة البريطانية تقبض على متهم رابع في حرق منزل رئيس وزراء بريطانيا
  • إكمال المرحلة الثالثة من توزيع المساعدات الإنسانية للاسر بالفاشر
  • جمال عارف يشيد بجماهير الاتحاد ويقارنها بجماهير الأندية الأخرى
  • علماء يبتكرون علاجًا للتخلص من آلام السرطان| تفاصيل
  • وزارة الأوقاف تطالب بتعزيز السياسات والبرامج التي تدعم الأسر والوالدين
  • طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل