استخراج تصريح العمل.. الإجراءات والخطوات والرسوم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تصريح العمل هو وثيقة مهمة للعاملين المصريين في الخارج، للتأكد من سلامة موقفهم القانوني وضمان حقوقهم أثناء العمل خارج البلاد ويمكن استخراج تصريح العمل من خلال مكاتب مخصصة تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وهو شرط أساسي لأي شخص يرغب في العمل بالخارج بشكل قانوني.
المستندات المطلوبة من أجل استخراج تصريح العمل جواز السفر الأصلي ساري المفعول، وصورة منه.بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وصورة منها. عقد العمل أو خطاب من جهة العمل، يجب تقديم عقد العمل الأصلي المصدق عليه أو خطاب من جهة العمل بالخارج، على أن يكون موثقًا من القنصلية أو السفارة المصرية في الدولة التي ستعمل بها. تقديم شهادة الموقف من التجنيد. 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4x6. إثبات موقف المتقدم من التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث يجب تسوية موقفه المالي مع التأمينات قبل استخراج تصريح العمل. إثبات الحالة الجنائية «الفيش الجنائي»: يجب تقديم فيش جنائي حديث صادر عن وزارة الداخلية للتأكد من سلامة الموقف الجنائي للمتقدم.
رسوم استخراج تصريح العمل تبلغ نحو 200 جنيه عن كل عام بالنسبة لحاملي المؤهل العالي، و100 جنيه لغير المتعلمين.
خطوات استخراج تصريح العمل تبدأ خطوات استخراج تصريح العمل بالتوجه إلى أحد مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية المصرية. بعد ذلك قم بتقديم كافة المستندات المطلوبة «جواز السفر، بطاقة الرقم القومي، عقد العمل، وغيرها» إلى الموظف المختص. إجراء الفحص الجنائي، إذ سيُطلب منك تقديم الفيش الجنائي كجزء من الإجراءات للتأكد من عدم وجود موانع جنائية للسفر والعمل بالخارج. بعد تقديم المستندات وفحصها، سيتعين عليك دفع الرسوم المقررة لاستخراج تصريح العمل، والتي تختلف بناءً على البلد ونوع العمل. بعد الانتهاء من الإجراءات ودفع الرسوم، يتم استلام تصريح العمل في غضون أيام قليلة «عادةً ما يتراوح الوقت بين يومين إلى 5 أيام». أهمية استخراج تصريح العمل تأكيد الوضع القانوني، فيضمن التصريح أن العامل يتمتع بوضع قانوني كامل أثناء عمله بالخارج. يساعد تصريح العمل في حماية حقوق العامل القانونية في الدولة المضيفة، بما في ذلك الضمانات الاجتماعية والتأمينات. وجود تصريح العمل يسهل إجراءات العودة إلى مصر في حال حدوث أي مشكلات قانونية أو مهنية بالخارج. بعض الدول تشترط وجود تصريح عمل قانوني لتقديم التأمين الصحي والاجتماعي للعمالة الوافدة. نصائح عند استخراج تصريح العمل تحقق من صحة المستندات المطلوبة لتجنب التأخير في الحصول على تصريح العمل. قدم طلب استخراج التصريح بوقت كافٍ قبل السفر لضمان إنهاء الإجراءات في الوقت المناسب. تأكد من تجديد تصريح العمل قبل انتهائه لتجنب المشكلات القانونية عند العودة أو عند تجديد الإقامة بالخارج.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج تصريح العمل تصريح العمل خطوات استخراج تصريح العمل استخراج تصریح العمل
إقرأ أيضاً:
شلل في تونس إثر إضراب للنقل العمومي.. والحكومة تتخذ جملة من الإجراءات
دخل موظفو النقل العمومي البري في تونس في إضراب عام بداية من الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، على خلفية جملة من المطالب النقابية القطاعية والتي تم الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأنها مع وزارة النقل والمتمثلة في تحسين ظروف العمل وأسطول النقل، ومطالب مادية.
وتنقلت "عربي21" بين عدد من محطات النقل البري حيث عاينت الإضراب وتوقف خدمات النقل كليا، ما تسبب في تضرر مصالح المواطنين وعدم قدرة أغلبهم على التنقل على الحساب الخاص.
وقالت شابة من محافظة بن عروس، إن "هذا هو حال البلاد، لا أعرف لماذا الحافلة والنقل عامة في إضراب؟ كيف سنتنقل للوصول إلى العمل لا أحد يجيب؟، المواطن هو من يدفع الضريبة".
وتابعت في حديثها لـ "عربي21"، قائلة:"لا نعلم كيف سنصل للعاصمة لا مترو ولا حافلة، والنقل الفردي مكتظ للغاية، والغريب في الأمر أن الإضراب لأيام وهذا غير مقبول بالمرة، وعلى الدولة أن تجد حلا".
من جهتها قالت سيدة أخرى لـ "عربي21"،"أشعر بالخيبة لم أكن أعلم بالإضراب، خرجت منذ الصباح الباكر إلى العمل ومنذ ساعات وأنا أنتظر ولا انفراج، في العادة أتنقل عبر المترو ثم القطار للوصول إلى مدينة الزهراء، تعلمون أنها رحلة طويلة جدا نتمنى أن يتم فك الإضراب لأن المواطن هو الوحيد المتضرر".
وقالت النقابة العامة للنقل، إن إضرابها "نجح بنسبة 100%، مؤكدة أنها قدمت العديد من التنازلات، ولكنّ الطرف الحكومي اختار التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، مفضّلًا المماطلة بدل الحلول، والتجاهل بدل الالتزام"وفق تعبيرها.
وحملت النقابة الطرف الحكومي "كامل المسؤولية عن تعطيل المفاوضات وضرب المرفق العمومي" مشيرة إلى،أنّ "يدها مازالت ممدودة للحوار الجاد والمسؤول، ولكنها لن تتردّد في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال بكل الوسائل المشروعة".
بدورها، أعلنت وزارة النقل اتخاذها جملة من الإجراءات لتنقل المواطنين منها، الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة التجول المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، مع تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.
وأكدت "أنّ شاغلها الأساسي هو مصلحة المواطنين والمواطنات والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطنين"، مؤكدة وجود"بوادر انفراج في مجال النقل العمومي الجماعي نتيجة لجهود الدولة للحفاظ على ديمومة المرفق العام".
ولفتت إلى أن "المطالب الاجتماعية، المادية أساسا و المجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية".
يشار إلى أن قطاع النقل العمومي بتونس ومنذ سنوات طويلة يعاني من مشاكل، خاصة من حيث عدم توفر الأسطول الكافي وتراكم الديون وتواتر الإضرابات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية