عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة منذ عدة سنوات، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة إلى 5.00%، مما يعكس تحركًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الأمريكي. هذا القرار التاريخي يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية ناتجة عن التضخم المرتفع وتحديات النمو الاقتصادي. ويعكس هذا الخفض رغبة الفيدرالي في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمارات.
القرار يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية، حيث قد يسهم في دفع أسعار الأسهم والسندات إلى الارتفاع مع تراجع تكلفة التمويل. كما يُتوقع أن يؤثر على السياسات النقدية لبنوك مركزية أخرى حول العالم التي تراقب هذا التحرك عن كثب لتحديد مسارها المستقبلي
َمتى بدأت سياسة التشديد؟كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.
تعود آخر مرة خفض فيها البنك الفيدرالي أسعار الفائدة إلى عام 2020، حيث كان الهدف حينها دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات العالمية. هذا الخفض الجديد يعكس نية الفيدرالي في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية واستباق أي تباطؤ اقتصادي محتمل.
الهدف من القرارالهدف من القراريهدف الاحتياطي الفيدرالي من هذا القرار إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2%، وهو المستوى الذي يعتبره متوازنًا لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات متعددة لضبط السياسات النقدية والتأثير في سلوك المستهلكين والشركات على حد سواء.
من ناحية أخرى، يعزز هذا القرار من مكاسب الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية. ومع خفض الفائدة على الدولار، ارتفعت أسعار الذهب مؤخرًا إلى مستوى 2600 دولار للأوقية، مما يعكس تزايد الطلب على هذا المعدن النفيس في ظل انخفاض قيمة الدولار وزيادة المخاوف من التضخم.
التوقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3000 دولار للأوقية في المستقبل القريب، في حال استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور. يترقب المستثمرون والأسواق العالمية بحذر تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد العالمي، وسط تكهنات بمزيد من التحركات النقدية في الأشهر المقبلة.
معدلات الفائدة منذ مارس 2022
مارس 2022 | رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2018 بمقدار 25 نقطة أساس | 0.25% - 0.50% |
مايو 2022 | رفع بمقدار 50 نقطة أساس | 0.75% - 1.00% |
يونيو 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 1.50% - 1.75% |
يوليو 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 2.25% - 2.50% |
سبتمبر 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 3.00% - 3.25% |
نوفمبر 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 3.75% - 4.00% |
ديسمبر 2022 | رفع بمقدار 50 نقطة أساس | 4.25% - 4.50% |
فبراير 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 4.50% - 4.75% |
مارس 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 4.75% - 5.00% |
مايو 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 5.00% - 5.25% |
يونيو 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.00% - 5.25% |
يوليو 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 5.25% - 5.50% |
سبتمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
نوفمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
ديسمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
يناير 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
مارس 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
مايو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
يونيو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
يوليو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 25 نقطة اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الامريكي السياسات النقدية الفائدة على الدولار في مواجهة التحديات مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم معدل الفائدة معدلات الفائدة خفض معدلات التضخم خفض الفائدة خفض أسعار الفائدة خطوة غير مسبوقة الاحتیاطی الفیدرالی معدل الفائدة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي الأميركي يثبت الفائدة
ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الفائدة عند نطاق 4.25% و4.5% إثر ارتفاع التضخم في يونيو/حزيران الماضي ورغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتواصلة لخفضها.
ودعا ترامب مجددًا، اليوم الأربعاء، الاتحادي إلى خفض الفائدة بعد أن أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.
وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال)، بينما يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية، "الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صدر للتو 3%، وهو أفضل بكثير من المتوقع!… بعد فوات الأوان، يجب الآن خفض الفائدة. لا تضخم! دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها!".
وأفادت تقديرات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3% في الربع الثاني من السنة الحالية، بعد أن انكمش الاقتصاد 0.5% في الربع من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
يشار إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 4.1% خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أدنى من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى 4.3%. وأضاف الاقتصاد الأميركي 147 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بتقديرات إجماع الاقتصاديين البالغة 110 آلاف وظيفة، بحسب بيانات داو جونز.
وسجل نمو الوظائف في النصف الأول من عام 2025 تراجعًا بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بعدما انخفض عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية من 985 ألفًا إلى 619 ألفًا.
ومعدل البطالة المسجل الشهر الماضي أعلى بنحو 1% مقارنة بأدنى مستوى له خلال 54 عامًا، والذي بلغ 3.4% في عام 2023، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المعتاد في فترات لا تشهد ركودا اقتصاديا، إذ تراوح معدل البطالة بين 5% فأكثر خلال الفترة من 2008 إلى 2015.
إعلان