في خطوة غير مسبوقة منذ عدة سنوات، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة إلى 5.00%، مما يعكس تحركًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الأمريكي. هذا القرار التاريخي يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية ناتجة عن التضخم المرتفع وتحديات النمو الاقتصادي. ويعكس هذا الخفض رغبة الفيدرالي في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمارات.

القرار يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية، حيث قد يسهم في دفع أسعار الأسهم والسندات إلى الارتفاع مع تراجع تكلفة التمويل. كما يُتوقع أن يؤثر على السياسات النقدية لبنوك مركزية أخرى حول العالم التي تراقب هذا التحرك عن كثب لتحديد مسارها المستقبلي

َمتى بدأت سياسة التشديد؟ 

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.

تعود آخر مرة خفض فيها البنك الفيدرالي أسعار الفائدة إلى عام 2020، حيث كان الهدف حينها دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات العالمية. هذا الخفض الجديد يعكس نية الفيدرالي في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية واستباق أي تباطؤ اقتصادي محتمل.

الهدف من القرارالهدف من القرار 

يهدف الاحتياطي الفيدرالي من هذا القرار إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2%، وهو المستوى الذي يعتبره متوازنًا لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات متعددة لضبط السياسات النقدية والتأثير في سلوك المستهلكين والشركات على حد سواء.

من ناحية أخرى، يعزز هذا القرار من مكاسب الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية. ومع خفض الفائدة على الدولار، ارتفعت أسعار الذهب مؤخرًا إلى مستوى 2600 دولار للأوقية، مما يعكس تزايد الطلب على هذا المعدن النفيس في ظل انخفاض قيمة الدولار وزيادة المخاوف من التضخم.

التوقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3000 دولار للأوقية في المستقبل القريب، في حال استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور. يترقب المستثمرون والأسواق العالمية بحذر تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد العالمي، وسط تكهنات بمزيد من التحركات النقدية في الأشهر المقبلة.

 

 

معدلات الفائدة منذ مارس 2022

 

التاريخالتغيير في معدل الفائدةالنطاق الجديد للفائدة
مارس 2022رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2018 بمقدار 25 نقطة أساس0.25% - 0.50%
مايو 2022رفع بمقدار 50 نقطة أساس0.75% - 1.00%
يونيو 2022رفع بمقدار 75 نقطة أساس1.50% - 1.75%
يوليو 2022رفع بمقدار 75 نقطة أساس2.25% - 2.50%
سبتمبر 2022رفع بمقدار 75 نقطة أساس3.00% - 3.25%
نوفمبر 2022رفع بمقدار 75 نقطة أساس3.75% - 4.00%
ديسمبر 2022رفع بمقدار 50 نقطة أساس4.25% - 4.50%
فبراير 2023رفع بمقدار 25 نقطة أساس4.50% - 4.75%
مارس 2023رفع بمقدار 25 نقطة أساس4.75% - 5.00%
مايو 2023رفع بمقدار 25 نقطة أساس5.00% - 5.25%
يونيو 2023تثبيت معدل الفائدة5.00% - 5.25%
يوليو 2023رفع بمقدار 25 نقطة أساس5.25% - 5.50%
سبتمبر 2023تثبيت معدل الفائدة5.25% - 5.50%
نوفمبر 2023تثبيت معدل الفائدة5.25% - 5.50%
ديسمبر 2023تثبيت معدل الفائدة5.25% - 5.50%
يناير 2024تثبيت معدل الفائدة5.25% - 5.50%
مارس 2024تثبيت معدل الفائدة5.25% - 5.50%
مايو 2024تثبيت معدل الفائدة5.25% - 5.50%
يونيو 2024تثبيت معدل الفائدة5.25% - 5.50%
يوليو 2024تثبيت معدل الفائدة5.25% - 5.50%

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: 25 نقطة اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الامريكي السياسات النقدية الفائدة على الدولار في مواجهة التحديات مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم معدل الفائدة معدلات الفائدة خفض معدلات التضخم خفض الفائدة خفض أسعار الفائدة خطوة غير مسبوقة الاحتیاطی الفیدرالی معدل الفائدة هذا القرار

إقرأ أيضاً:

الاحتياطي الاتحادي الأميركي يثبت الفائدة

ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الفائدة عند نطاق 4.25% و4.5% إثر ارتفاع التضخم في يونيو/حزيران الماضي ورغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتواصلة لخفضها.

ودعا ترامب مجددًا، اليوم الأربعاء، الاتحادي إلى خفض الفائدة بعد أن أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.

وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال)، بينما يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية، "الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صدر للتو 3%، وهو أفضل بكثير من المتوقع!… بعد فوات الأوان، يجب الآن خفض الفائدة. لا تضخم! دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها!".

ترامب يضغط لخفض الفائدة (رويترز)

وأفادت تقديرات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3% في الربع الثاني من السنة الحالية، بعد أن انكمش الاقتصاد 0.5% في الربع من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

يشار إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 4.1% خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أدنى من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى 4.3%. وأضاف الاقتصاد الأميركي 147 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بتقديرات إجماع الاقتصاديين البالغة 110 آلاف وظيفة، بحسب بيانات داو جونز.

وسجل نمو الوظائف في النصف الأول من عام 2025 تراجعًا بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بعدما انخفض عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية من 985 ألفًا إلى 619 ألفًا.

ومعدل البطالة المسجل الشهر الماضي أعلى بنحو 1% مقارنة بأدنى مستوى له خلال 54 عامًا، والذي بلغ 3.4% في عام 2023، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المعتاد في فترات لا تشهد ركودا اقتصاديا، إذ تراوح معدل البطالة بين 5% فأكثر خلال الفترة من 2008 إلى 2015.

إعلان

مقالات مشابهة

  • ترامب يصف رئيس الاحتياطي الفدرالي بـالغبي لعدم خفضه معدلات الفائدة
  • الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
  • الاحتياطي الاتحادي الأميركي يثبت الفائدة
  • عاجل. للمرة الخامسة على التوالي.. الاحتياطي الفدرالي يتجاهل ضغوط ترامب ويُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
  • الاحتياطي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • ترامب معلقا على قرار الفيدرالي الأميركي: الفائدة المرتفعة تضر بالناس
  • «الاحتياطي الفيدرالي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 2025
  • الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فورا
  • قبل قرار الفيدرالي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية