بقلم: د. عمر بادي
عمود : محور اللقيا
التساؤل الذي في عنوان هذه المقالة هو تساؤل في غاية الأهمية، وسوف أذكر لاحقاً لماذا هو في غاية الأهمية. إن ما نسمعه أو نقرأه هذه الأيام عن عدد سكان السودان فيه إختلاف في الآراء. البعض من القوى المدنية أو من المحللين أو من حكومة الأمر الواقع يضعون عدد سكان السودان ما بين 38 مليون و 49 مليون نسمة.
1 - بعد إنفصال جنوب السودان في عام 2011 كان عدد سكان السودان (الشمالي) 33 مليون نسمة بينما عدد سكان دولة جنوب السودان كان 7 مليون نسمة.
2 – إن آخر تعداد سكاني كان في عام 2017 و كان فيه عدد سكان السودان 40 مليون نسمة، وبه إحصائية تذكر أن نسبة الأطفال الذين أقل من 14 سنة تساوي 40% من عدد السكان.
3 – إن عدد سكان السودان حالياً حسب صندوق الأمم المتحدة للإسكان لعام 2024 يساوي 49 مليون نسمة، و الزيادة السنوية للسكان تعادل 2.5% – 3.0%.
الإحصاءات تقول أنه في ظرف ستة أعوام أي منذ 2011 إلي 2017 قد زاد عدد سكان السودان سبعة مليون نسمة، و هذا يعني أن الزيادة السنوية كانت أقل من واحد مليون نسمة. أما في فترة الستة أعوام الأخرى ما بين عامي 2017 و 2024 زاد عدد سكان السودان تسعة مليون نسمة، وهذا يعني أن الزيادة السنوية صارت أكثر من واحد مليون نسمة. ما تفسير هذه الزيادة السكانية؟
السودان مرّ بأزمات إقتصادية و أمنية جرّاء الحراك الثوري و الإحتراب في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق و قد تفاقم ذلك منذعام 2017 و حتى سقوط الرئيس البشير في 11 أبريل 2019 و لكن لم يتحسن الوضع الإقتصادي قبل و بعد إنقلاب الفريق أول البرهان في 25 أكتوبر 2021 و بعد حرب 15 أبريل 2023 و إلي الآن. هذه الأزمات معروف من كان وراءها و كان داعماً لها و لذلك ليس هذا الأمر مثار مقصدي الآن و إنما مثار مقصدي و إهتمامي هو كيف في ظروف الإقتصاد المنهار و الحرب المستفحلة و تردي أحوال المواطنين ما بين فقدهم لممتلكاتهم و نزوحهم إلي أماكن أخرى داخل السودان أو خارجه في دول الجوار، كيف رغم كل ذلك نجد زيادة ملحوظة في عدد السكان؟ المواطنون سواء نزحوا داخل السودان أو خارجه هم سودانيون، كذلك المواطنون الذين تجنسوا بجنسيات أخري هم سودانيون ما دامت دولهم الجديدة توافق علي إزدواج جنسياتهم، أما إن كانت لا تسمح دولهم الجديدة بذلك فسوف تسقط عنهم الجنسية السودانية و يصيروا خصماً من عدد السكان يقللونه.
السودان في عهد الإنقاذ كانت حدوده سهلة الإختراق، و كانت معسكرات اللاجئين يتسرب منها اللاجئون إلي الداخل للمدن طلباً للعمل، و كان المسؤولون يعتبرونهم وافدين مؤقتين و عابرين إلي مقاصدهم في أوروبا و أمريكا و لذلك لم يكونوا يشددون معهم في إجراءات الهجرة و الإقامة، و الآن بعد أن ذاق السودانيون الأمرين عند نزوحهم إلي دول الجوار آن لهم أن يعوا الدرس جيداً. بجانب ذلك كان فساد التلاعب في منح الرقم الوطني و الجنسية مستشرياً و كان منحه يتم داخل السودان و خارجه.
لذلك صدر قرار في الأشهر القليلة الماضية من حكومة الأمر الواقع أن تتم مراجعة كل قوائم الرقم الوطني و الجوازات الممنوحة و إثبات أن المستحقين هم حقاً سودانيون.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية
نشرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التقرير الطوعي المحلي الأول للمدينة على منصة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة UN DESA))؛ لتكون الرياض بذلك أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية التي تعمل على مراجعة أدائها التنموي، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الحضري.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- بإبراز دور المدن والمناطق في توطين أهداف التنمية المستدامة، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر استدامة وازدهارًا.
ويعكس التقرير التقدم الذي أحرزته الرياض في مجالات حيوية تشمل الصحة، والتعليم، والنقل، وجودة الحياة. كما يشير التقرير إلى التحسن الملحوظ في انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية من 15 وفاة لكل 100 ألف نسمة في 2019 إلى 5,2 وفاة في 2022، وارتفعت نسبة استخدام أنظمة الكاميرات المرورية بنسبة 320%، وتم فحص 12.3 مليون شاحنة في محطات الوزن، إضافة إلى إنشاء ثلاثة مراكز عمليات أمنية (911) جديدة.
اقرأ أيضاًالمجتمعالأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي تجمع الشرقية الصحي
كما ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون على بُعد أقل من 300 متر من المساحات العامة من 28% في 2019 إلى 35% في 2022، وارتفعت النسبة بين الشباب من 3.8% إلى 15%. وعلى صعيد الأمن الحضري سجلت مدينة الرياض متوسط 1,05 جريمة لكل 100 ألف نسمة، وهو أحد أدنى المعدلات عالميًا مقارنة بـ 2 في باريس و5 في نيويورك مع انخفاض معدل الجرائم العنيفة إلى 99 جريمة لكل 100 ألف نسمة.
ويجسد التقرير التزام الرياض بمواءمة أولوياتها المحلية مع التوجهات التنموية العالمية، وذلك بشراكات واسعة مع أكثر من 46 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، حيث جرى إعداده وفق منهجية تشاركية تعكس نموذج الحوكمة المؤسسية بالمدينة، في التخطيط الحضري المستدام، وتحرص على بناء قاعدة معرفية متينة تدعم اتخاذ القرار.
ويُعد إدراج التقرير ضمن مراجعات المدن الطوعية في الأمم المتحدة، خطوة نوعية تعزز مكانة الرياض كعاصمة حضرية على الخارطة الدولية، وتفتح آفاقًا أوسع لبناء شراكات دولية، وتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق التأثير التنموي للمملكة على المستويين المحلي والعالمي.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟