المبعوث الأممي لليبيا يطلب من تكالة العمل للتوصل لـ"اتفاق سياسي واسع"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
طرابلس: طلب المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، من الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، مواصلة العمل للوصول لاتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي.
جاء ذلك في أول لقاء بين باتيلي وتكالة الخميس10أغسطس2023، بعد تولي الأخير رئاسة مجلس الدولة (نيابي استشاري) إثر فوزه بانتخابات داخلية الأحد الماضي، تجري كل عام لتولي المنصب.
وعن اللقاء، قال باتيلي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "التقيت في طرابلس برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وأعضاء مكتب رئاسة المجلس حيث هنأتهم بمناسبة انتخابهم وأعربت لهم عن تمنياتي بالتوفيق والسداد في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم".
وأضاف: "عبرت عن تطلعي لمواصلة العمل مع تكالة والمجلس من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة تلبي رغبة الليبيين في اختيار قادتهم وتوحيد مؤسساتهم وتحقيق سلام واستقرار مستدامين".
وتابع: "وشجعت مكتب الرئاسة الجديد على مواصلة العمل بروح من التوافق والتسوية من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي المزمن ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطور والرخاء".
وعن اللقاء، أصدر مجلس الدولة بيانا قال فيه إنه "تناول تطورات العملية السياسية ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة".
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة أعلنت في 6 يونيو/ تموز الماضي توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
وأثارت بعض بنود تلك القوانين جدلا وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة قالت إن "قوانينها نافذة ونهائية".
وبشكل متكرر يطالب باتيلي بتعديل تلك القوانين حيث قال في 25 يوليو، إن "القوانين المنجزة من قبل لجنة 6+6 بشكلها الحالي لن تمكنّا من الوصول إلى انتخابات ناجحة".
وتأتي تحركات المجلسين والمساعي الأممية لإيصال البلاد لانتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال