اعتداءات وانتهاكات جنسية.. اعتقال رئيس وقادة شركة إسلامية ماليزية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الماليزية، الخميس، رئيس مجلس إدارة وكبار قادة مجموعة أعمال إسلامية تخضع للتحقيق بعد إنقاذ مئات الأطفال الذين يعتقد أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي هذا الشهر من دور الرعاية المرتبطة بالمجموعة.
وقال قائد الشرطة الوطنية، رضاء الدين حسين، إن 12 رجلا وسبع نساء اعتقلوا بعد مداهمة الشرطة لمجمع سكني في كوالالمبور.
وأضاف لأسوشيتد برس أن، ناصر الدين محمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال إخوان للخدمات والأعمال"، والعديد من أعضاء المجلس الاستشاري للمجموعة، كانوا من بين المعتقلين.
ومن بين المعتقلين الآخرين في القائمة التي اطلعت عليها الأسوشيتد برس اثنتان من زوجات ناصر الدين الأربع واثنان من أبنائه.
كما ورد في القائمة أسماء بعض أفراد عائلة الراحل، أشعري محمد، الذي كان يرأس طائفة الأرقم الإسلامية، التي حظرتها الحكومة منذ عام 1994. وتأسست شركة غلوبال إخوان على يد الأشعري وازدهرت بعد وفاته عام 2010.
وجاءت الاعتقالات بعد أن أنقذت الشرطة نحو 400 طفل من 20 دار رعاية مرتبطة بالمجموعة في 11 سبتمبر الحالي. وألقي القبض على عشرات المشتبه بهم في القضية التي أثارت غضب الكثير من المواطنين، ودعوات لتحسين حماية الأطفال ومراقبة مراكز رعاية الأطفال.
وقال رضاء الدين حسين إن بعض الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عاما، يعتقد أنهم تعرضوا للاغتصاب وتم تعليمهم كيفية الاعتداء الجنسي.
وتابع أنهم حرموا من العلاج الطبي، وأحرقوا بملاعق معدنية ساخنة، عقابا لهم على العصيان.
وأضاف أن الفحص الطبي أظهر حتى الآن أن ما لا يقل عن 13 مراهقا تعرضوا للاغتصاب وأن 172 طفلا تعرضوا لإصابات جسدية وأزمات عاطفية طويلة الأمد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وقف غير مشروط لإطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند بوساطة ماليزية
بعد خمسة أيّام من الاشتباكات العنيفة، اتّفقت تايلاند وكمبوديا بوساطة ماليزيا على وقف المعارك الدائرة على حدود البلدين اعتبارا من منتصف ليل الإثنين.
وبعد مفاوضات استمرت ثلاث ساعات، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي أدّى دور الوسيط بين الطرفين "توصّلت كمبوديا وتايلاند إلى اتفاق ينصّ على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار يسري اعتبارا من منتصف ليل 28 تموز/يوليو".
وأكّد للصحافيين إلى جانب نظيريه الكمبودي والتايلاندي "هي خطوة أولى حيوية لخفض التصعيد وإعادة السلام والأمن".
واضطلع رئيس الوزراء الماليزي بالوساطة إذ يتولّى بلده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضمّ تايلاند وكمبوديا.
وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول ترسيم الحدود المشتركة التي تعود لحقبة الهند الصينية الفرنسية، لكن المنطقة لم تشهد تصعيدا كهذا منذ العام 2011.
وأسفر القصف المدفعي والجوّي عن مقتل 36 شخصا على الأقلّ منذ الخميس، متسبّبا بنزوح قرابة 300 ألف.
وقبل الجلوس الى طاولة المفاوضات على مرأى من الصين والولايات المتحدة، تبادل البلدان التهم حول من بادر إلى الأعمال القتالية، وشكك كل منهما في مصداقية الطرف الآخر.
"عودة الأمور إلى مجراها"
وأشاد رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي بالدور الذي أدّته ماليزيا، فضلا عن الصين و"الرئيس ترامب".
وقال "اتّفقنا على وقف لإطلاق النار نأمل أن يحترم بحسن نيّة من الطرفين".
واعتبر رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت من جانبه أن هذا الاتفاق يشكّل فرصة لـ"عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي".
وصرّح بأن "الحلول التي أعلن عنها رئيس الوزراء أنور إبراهيم تشكّل الأسس التي سنستند إليها لعودة العلاقات إلى طبيعتها مجدّدا".
ووصلت العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين اللتين تربطهما روابط ثقافية واقتصادية وطيدة، إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وأشعل مقتل جندي من الخمير في تبادل لإطلاق النار في منطقة متنازع عليها في أيّار/مايو فتيل الأزمة الأخيرة. ومذاك، أعلن الطرفان سلسلة من التدابير تسبّبت في خفض التبادلات التجارية ونزوح السكان في ظلّ تنامي الخطاب القومي.
وقبل اندلاع الاشتباكات، طردت تايلاند السفير الكمبودي واستدعت مبعوثها إلى بنوم بنه. وردّت كمبوديا بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع جارتها "إلى أدنى المستويات".
وانفجر هذا التصعيد معارك مسلّحة، بالرغم من الدعوات إلى التهدئة الصادرة عن الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين هم على علاقة جيّدة بالبلدين.
وأودت الاشتباكات، بحسب الحصيلة الرسمية، بـ 23 شخصا من الجانب التايلاندي، من بينهم تسعة جنود، و13 من الجانب الكمبودي، من بينهم خمسة جنود. وأخلى أكثر من 138 ألف تايلاندي مناطق تشتدّ فيها المخاطر، بحسب بانكوك، في حين أجلي أكثر من 140 ألف كمبودي، بحسب بنوم بنه.