تفاصيل صيد إسرائيلي كلفته إيران باغتيال نتنياهو.. ماذا فعل؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشفت الشرطة الإسرائيلية ووسائل إعلام تفاصيل عن اعتقال رجل إسرائيلي، قالت إن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وبحسب بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات الخميس، فقد "جندت الاستخبارات الإيرانية مواطنا إسرائيليا لإغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات".
وأضاف البيان أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، ومسؤولين إسرائيليين آخرين بارزين كانوا من بين المستهدفين.
واعتقل المتهم في شهر أغسطس الماضي، ووجهت له التهم الخميس.
من هو المتهم؟ وماذا فعل؟
أشارت الشرطة إلى أن الإسرائيلي المتهم رجل أعمال عاش في تركيا لفترة طويلة، ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين. وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن المتهم يهودي من مدينة عسقلان. جاء في بيان الشرطة أنه عُرض على الإسرائيلي خلال وجوده في إيران تنفيذ مهام أمنية لحساب إيران في إسرائيل. شملت هذه المهام نقل "أموال أو مسدس"، وتصوير "أماكن مزدحمة مختلفة"، وتهديد إسرائيليين تم تجنيدهم سابقا لحساب إيران لدفعهم على الامتثال للأوامر. في زيارته الثانية لإيران في أغسطس الماضي، طُلب من الإسرائيلي المتهم تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات بارزة في إسرائيل، انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قتل في طهران في 31 يوليو الماضي. طُلب من الإسرائيلي أيضا أداء مهام إضافية، بما في ذلك تجنيد شخص ما ليصبح "عميلا مزدوجا" لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد). قال مسؤول بارز في "الشاباك"، إن "هذه قضية خطرة للغاية وتجسد الجهود الهائلة التي يبذلها عملاء الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتعزيز الأنشطة الإرهابية في إسرائيل".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران يوآف غالانت إسرائيل إسماعيل هنية إسرائيل إيران تجسس إيران يوآف غالانت إسرائيل إسماعيل هنية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة بكينيا لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي
شهدت العاصمة الكينية نيروبي وعدة مدن أخرى، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، معظمهم من الشباب، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الواسعة التي اندلعت رفضا لمشروع قانون الميزانية الذي طرحته الحكومة العام الماضي، والذي تضمّن زيادات ضريبية كبيرة.
ودعا نشطاء وأسر الضحايا إلى تنظيم مظاهرات سلمية لإحياء الذكرى السنوية لأكثر أيام الاضطرابات دموية، حيث بلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 25 يونيو/حزيران 2024، حين اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان في نيروبي.
لكن البعض دعا إلى "احتلال مقر الرئاسة" -في إشارة إلى مكتب الرئيس ويليام روتو– مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والشركات خوفا من الاضطرابات.
وتأتي هذه الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات في كينيا بسبب استمرار القمع الأمني، خاصة بعد مقتل المدون والمعلم ألبرت أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة، إضافة إلى تزايد حالات الإخفاء القسري في ظل إدارة روتو.
وكانت الشرطة قد اعتقلت أوجوانغ بعد انتقاده العلني لأحد كبار الضباط، قبل أن يُعثر عليه ميتا في الحجز. في بداية الأمر، حاولت الشرطة تبرير الوفاة بأنها انتحار، لكن تقرير الطب الشرعي كشف أنه تعرض للاعتداء. وقد وُجّهت تهم القتل إلى 6 أشخاص، بينهم 3 من رجال الشرطة.
وقال روتو عن الحادثة إنها "أمر مؤلم وغير مقبول"، مؤكدا أن أوجوانغ "قُتل على يد الشرطة".
مخاوف من "بلطجية" النظاماستبقت السلطات التظاهرات بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحي التجاري في نيروبي، في حين تم تحصين المباني الحكومية بالأسلاك الشائكة.
وقد رفع آلاف المتظاهرين، معظمهم من الشباب، أعلام كينيا ولافتات عليها صور المتظاهرين الذين قُتلوا العام الماضي، ورددوا هتافات "روتو يجب أن يرحل".
وتحدّث نشطاء عن قلقهم من مهاجمة المتظاهرين على يد "بلطجية" يستقلون دراجات نارية ويُعتقد أنهم مدعومون من الدولة.
إعلانوقالت إحدى المتظاهرات "جئت للاحتجاج من أجل زملائنا الذين قُتلوا العام الماضي. من المفترض أن تحمينا الشرطة، لكنها تقتلنا".
ووفقا لتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت العام الماضي في كينيا، لا سيما في يونيو/حزيران 2024، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا على يد قوات الأمن، في واحدة من أعنف موجات القمع التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، وثّقت الجماعات الحقوقية ما لا يقل عن 80 حالة إخفاء قسري منذ تلك الفترة، مع الاشتباه بتورّط عناصر أمنية في العديد منها.
وفي أعقاب تصاعد الغضب الشعبي آنذاك، وعد روتو علنا بوضع حد لظاهرة الإخفاء القسري، بل وتعهد بإصلاح جهاز الشرطة وتحقيق الشفافية. إلا أنه لم يُظهر أي ندم في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى، بل جدد دعمه الكامل لقوات الشرطة، محذرا من "تحدي سلطة الدولة" أو "إهانة الضباط"، واصفا تلك الأفعال بأنها "تهديد للأمة".
تحذير من السفارات الغربيةأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بيانا مشتركا أدانت فيه استخدام "بلطجية مأجورين" لتفريق المتظاهرين، وحذّرت من تقويض ثقة الجمهور باستخدام ضباط أمن بملابس مدنية داخل سيارات غير مموهة.
وأدان نشطاء حقوق الإنسان وجود ضباط شرطة مجهولي الهوية في الاحتجاجات العام الماضي.
بالمقابل، أعربت وزارة الخارجية الكينية عن رفضها لهذه التصريحات، مؤكدة أن أي تجاوزات أمنية ستخضع للمساءلة القانونية، مطالبة باحترام "السياقات السيادية لكل دولة".
وقالت الوزارة "نذكّر الجميع بأن الشراكات الدبلوماسية تزدهر بشكل أفضل في ظل الاحترام المتبادل وقنوات الاتصال المفتوحة والاعتراف بسياقات الحكم الفريدة لكل طرف".
وهناك استياء شعبي تجاه روتو، الذي تولى السلطة في عام 2022 واعدا بتحقيق تقدم اقتصادي سريع، حيث أصيب الكثيرون بخيبة أمل بسبب استمرار الركود والفساد والضرائب المرتفعة، حتى بعد أن أجبرته احتجاجات العام الماضي على إلغاء مشروع قانون المالية المرفوض شعبيا.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!