اتحاد الغرف الخليجية يناقش التوجهات المستقبلية بين القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
"العُمانية": ناقش مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع الدورة الـ 64 الذي عقد برئاسة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، عددا من الموضوعات، من بينها: توجهات الاتحاد المستقبلية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
ترأس الاجتماع سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الذي قال: "لقد أصبح للاتحاد دور مهم في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية" مؤكدًا الاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون في دعم وتمكين القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن الاتحاد أدى دورًا مهمًا مع الاتحاد الجمركي لحصر أهم التحديات التي تواجه نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وتم وضع خطة عمل لإنجازها، كما اتفق الاتحاد مع المعنيين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على عقد ندوات اقتصادية متخصصة مع القطاع الخاص الخليجي في قضايا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. ومن جهته، أكد معالي أحمد بن جاسم الزعابي رئيس اتحاد غرف الإمارات على أهمية هذه الاجتماعات لتعزيز التكامل الاقتصادي، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه اقتصاديات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص تتطلب المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص الخليجي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية