وزير قطاع الأعمال يعقد اجتماعا بالرؤساء التنفيذيين لشركات «القابضة للسياحة»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات السياحة والفنادق والتجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة، لمتابعة مؤشرات الأداء مع الشركات التابعة للوزارة.
تناول اللقاء متابعة مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، في ضوء الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة الأجل، والموقف التنفيذي لمختلف المشروعات في مجال السياحة والفنادق وقطاع سلاسل التجارة الداخلية، ومناقشة الفرص الاستثمارية ومستجدات الشراكات مع القطاع الخاص، وآخر التطورات الخاصة باستغلال الأصول والطاقات المتاحة، والتحديات الراهنة، ومعدلات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات «ERP» لتحسين وميكنة نظم العمل.
استعرض الوزير الموقف الحالي لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية، ومن بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان، وإقامة فندق جديد برأس البر في دمياط، والأعمال النهائية لتطوير فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان.
وكذا مشروعات شركة الصوت والضوء وأحدث عروضها بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية التي سيتم إطلاقها قريبًا، بالإضافة إلى موقف تطوير وتحسين الأداء والإدارة لفروع شركات التجارة الداخلية: «عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون/ هانو)، وصيدناوي وبيع المصنوعات المصرية».
تسريع وتيرة العمل في المشروعاتوأكد «شيمي» على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ومتابعتها الدورية على أرض الواقع، واستغلال الأصول وحسن وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم العوائد، وتحقيق التشغيل الأمثل للطاقات المتاحة، وتعزيز تطبيقات الحوكمة والرقمنة والميكنة.
ووجه الوزير بالارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، والاهتمام بعمليات التدريب للكوادر البشرية والتطوير المستمر والصيانة الدورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال قطاع السياحة مجال السياحة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن