هجوم سيبراني على مواقع لحزب البيت اليهودي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نفذ فريق فاطميون الإلكتروني، هجوم سيبراني يطال الموقع الرسمي لحزب البيت اليهودي في الكيان الصهيوني أسفر الهجوم عن أعطاب السيرفر بشكل تام.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هجوم سيبراني مواقع
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: واشنطن قد تدعم تصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن تصنيف جماعة الإخوان باعتبارها إرهابية أمر قد تدعمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت المتحدثة ردا على سؤال حول مشروع تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية الذي تم تقديمه مؤخرا للكونغرس وإذا ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم مثل هذه الخطوة: "بكل صراحة، لست متأكدة من ذلك لأني لم أتحدث معه (عن الموضوع)".
وتابعت: "لا أريد أن أستبق مجلس الأمن القومي حول تصنيفات معينة، ولكن يبدو أنه أمر يمكن أن تدعمه الإدارة".
وكان السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز، قد قدم في وقت سابق من الشهر الجاري للكونغرس، مشروع قانون لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال كروز إن تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس".
واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي".
ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت.
كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان "تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.